الداخلية تراقب محلات بيع النقاب في زيارات مفاجئة

فؤاد الفاتحي – متدرب

قام عدد من رجال السلطة بزيارات مفاجئة، لعدد من المحلات التجارية التي تبيع لباس النقاب بمدينة سلا، يومي الأربعاء والخميس، وذلك لمراقبة مدى التزامهم بقرار منع هذا اللباس.

وكشفت مصادر خاصة ليومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم السبت، أن محلات بيع النقاب بسلا، عرفت زيارات مباغتة من طرف قياد ومقدمين، للتثبت من بيع النقاب من عدمه.

وقد أثار قرار منع بيع النقاب وتسويقه بعددٍ من المدن المغربية، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي عارض نشطاء وحقوقيون قرار المنع بشدة، رحب به آخرون.

ونظرا لعدم صدور قرار رسمي مكتوب بالمنع، تساءل عدد من باعة “النقاب” بكل من مدينتي الرباط وسلا، حول مدى مشروعية قرار المنع، على اعتبار أنه لم يتأكد منعه بشكل رسمي من جهة مسؤولة كما عبر بعضهم.

ويتحدث أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع ملابس المحجبات، عن تعليمات شفوية صدرت لبعض رجال السلطة، تطلب منهم التخلص من البضاعة الخاصة بالنقاب خلال 48 ساعة حسب وثيقة تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكانت جريدة “العمق” قد التقت بعض الباعة، وقدموا شهادات متباينة، ففي الوقت الذي عبر بعضهم عن امتعاضه ورفضه لحظر النقاب، تساءل آخر: هل “التحكم” طال حتى حرية الناس في اللباس؟” في حين عبر آخر عن استغرابه لمنع النقاب في دولة إسلامية، حسب قولهم.

وأبرز بائع آخر، في تصريح لجريدة “العمق” أنه توقف عن بيع لباس المنقبات، لما حدثه بائع بالجملة، عن زيارة عون سلطة لمحله، مطالبا إياه بالامتناع عن بيع النقاب، فما كان على التاجر بالتقسيط إلا أن جمع كل ما لديه في المحل، لكنه يبيعه عند الطلب، حسب التصريح.

في المقابل قالت تاجرة أخرى، في تصريح لـ”العمق”، إنها لازالت تبيع اللباس الخاص بالمنتقبات، معللة ذلك بعدم تلقيها أية تعليمات بالامتناع عن بيعه، وأكدت على أن قرار المنع لو كان صحيحا، لبثته القنوات الرسمية، كما فعلت مع منع الأكياس البلاستيكية.

وأوضحت التاجرة، أنه حتى لو كان المنع صحيحا، وصدر قرار المنع من جهة مسؤولة، فإن الناس لن يتوقفوا عن بيعه، لأن كل ممنوع مرغوب.

يذكر أن عددا من النشطاء والحقوقيين، أعلنوا عن رفضهم للقرار، لأن فيه مساس بالحرية الشخصية للأفراد، واعتبروه خرقا لحق من حقوق الإنسان، واعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قرار منع النقاب أو البرقع فاقد للشرعية، لأنه ليس هناك قانون يسمح للدولة باتخاذ هذا الإجراء، واصفا القرار بـ “تعسفي وشطط في استعمال السلطة”، ولم تصدر بشأنه أي مذكرة أو قرار رسمي مكتوب ومعلل.