الأحرار يستغرب “اختزال” البيجيدي للديمقراطية في “عملية حسابية” ويرحب بتقنين “الكيف”

انتقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل ضمني، حزب العدالة والتنمية بسبب ملف “القاسم الانتخابي”، ملعنا استغرابه من “تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية”، في إشارة إلى البيجيدي الذي اعتبر القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين “نكسة ديمقراطية”.

وأعلن الحزب رفضه “مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة”.

وأوضح أنه ساند التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه “سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص”.

وعبر حزب “الحمامة” في بلاغ لمكتبه السياسي الذي انعقد اليوم السبت برئاسة عزيز أخنوش، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “اعتزازه الكبير بالمناخ الايجابي الذي ميز جولات الحوار المتعلق بالقوانين الانتخابية والذي انخرطت فيها كل الأحزاب بمنطلقات واضحة، وطبعت أجواءه روح الحياد الإيجابي للحكومة”.

وأشار إلى أنه يقدر مجهودات القوى السياسية “المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية”، مشددا على أنه لم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، منوها بـ”المسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية ببلادنا”.

واعتبر أن هذا المسار “انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة مؤسساتنا المنتخبة”.

وبخصوص تعزيز المكتسبات التمثيلية للشباب والنساء، قال التجمع الوطني للأحرار إنه “كان ولازال مدافعا وبقناعة على ضرورة تعزيزها في مختلف مراكز المسؤولية، ترابيا ووطنيا”.

وثمن المكتب السياسي الإجراءات التي جاءت بها القوانين التنظيمية والتي ستعزز حضور المرأة، خاصة عبر اللوائح الجهوية في البرلمان وكذا من خلال التعديل الذي تقدم به ودافع عنه الأحرار لتمكين النساء من ثلث مقاعد الجماعات الترابية.

كما نوه المكتب السياسي للحزب، بالتعديل الذي ترافع عنه الأحرار باستماتة والذي ينص على ضرورة ترشيح أربع شباب على الأقل في الدوائر المحلية، ضمانا لتمثيلية هاته الفئة، حسب تعبير البلاغ ذاته.

ترحيب بتقنين “الكيف”

إلى ذلك، رحب الحزب بقرار الحكومة القاضي بالمصادقة وبإجماع كل الوزراء، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي كان قد أثار جدلا واسعا خاصة داخل حزب العدالة والتنمية.

ونوه “الأحرار” بهذه “المبادرة المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور الى اخضاع كافة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

وأشاد الحزب بالمبادرة التشريعية لفريقه بمجلس النواب والمتمثلة في مقترح القانون المتعلق بالشكايات والوشايات الكيدية، معتبرا أن هذا المقترح من شأنه أن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المزارعين الذين يتابعون في ملفات قضائية، بناء على وشايات لا مجال للتحقق من صدقيتها.

ودعا المكتب السياسي فريقي الحزب بالغرفتين، إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة المعنية بغاية التعريف بمقتضيات مقترح القانون المذكور ومواصلة المجهود التعبوي والترافعي لتتبع واستكمال مساره التشريعي.

وفي موضوع آخر، نوه الحزب بتقدم أطوار مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن البرلمانيين يجمعون على أهمية هذا الورش الملكي الاستراتيجي في أفق تعميم الخدمات الاجتماعية على شرائح واسعة من المواطنين، من تأمين صحي وتعويضات عائلية وحق في التقاعد ومن التعويض عن فقدان الشغل.

ويرى الحزب أن هذا الورش سيمكن المغرب من تبوأ مرتبة متقدمة بين الدول التي تتوفر على نظام شامل للحماية الاجتماعية، مثمنا في هذا الصدد، “مجهودات وزير الاقتصاد والمالية لإخراج هذا القانون الإطار في أقرب الآجال”، موجها البرلمانيين الأحرار إلى المشاركة الهادفة في هذا النقاش، حسب نص البلاغ.

وبخصوص التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في الشهور الأخيرة، أوضح الحزب أنه كان لها وقع إيجابي على القطاع الفلاحي بشكل خاص، من خلال إسهامها في الرفع من نسبة ملء حقينة السدود، وتوفير الظروف المثلى لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل وتعزيز ثقة وتفاؤل الفلاحين بموسم جيد.

واعتبر الحزب أن الموسم الفلاحي قادر على التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الرفع من نسبة النمو، مشيدا بـ”النجاحات المتوالية والمكتسبات التي ما فتئ يراكمها القطاع، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة، من خلال مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر”.

وأشاد الحزب في البلاغ ذاته، بإعطاء الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، وتوفير التلقيح بشكل مجاني، منوها بالتعبئة القوية لجميع الساهرين على إنجاح الحملة الوطنية، وفي مقدمتهم الأطر الصحية والسلطات المحلية، من خلال حسن تنظيم هذه الحملة، في إطار مبادئ المجانية والشفافية والعدالة.

كما نوه بتقريب اللقاح من المواطنين قصد تحقيق مناعة جماعية تعيد المغاربة إلى الحياة العادية، وتساهم في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الحملة حظيت بإشادة دولية واسعة النطاق، تمثلت في تنويه منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول، بالتجربة المغربية وبالنجاح المغربي في مواجهة الجائحة.

وبخصوص برنامج “100 يوم 100 مدينة” الذي اعتبره الحزب يشكل “أكبر برنامج للإنصات لانتظارات الساكنة محليا، وسابقة في تاريخ العمل الحزبي، هدفه تقريب وجهات النظر بين المواطن والفاعل السياسي، وإشراكه في التدبير المحلي وإعادة ثقة الناخب في المسؤول السياسي”، فأوضح الحزب أنه سيشرع في الإعلان عن مخرجاته في غضون الأيام المقبلة.

إلى ذلك، قرر رئيس الحزب عزيز أخنوش، تعيين جواد غريب منسقا إقليميا للحزب بإقليم القنيطرة، ومحمد السلاسي منسقا إقليميا للحزب بإقليم تاونات، وعبد الرحمان رابح منسقا إقليميا للحزب بإقليم شيشاوة، وذلك طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للحزب، وتنفيذا للمواد 17 و18 من النظام الداخلي.

يُشار إلى أن اجتماع المكتب السياسي للأحرار، عرفت مشاركة توفيق ادركان بصفته عضوا بالمكتب السياسي بناء على مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني التي صادقت على مخرجات الحوار مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي.