“إنعاش أقاليم الشمال” تعلن عن برنامج لتنمية 98 جماعة معنية بزراعة “الكيف”

كشف المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، أن وكالته منكبة حاليا على إعداد برنامج تنموي طموح لمواكبة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد المصادقة عليه، وذلك على مستوى 95 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة “الكيف”.

وأوضح البيوسفي في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أن تلك الجماعات التي يستهدفها البرنامج التنموي لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والتي تتوفر على خبرة 25 سنة في تنفيذ برامج التنمية، يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة.

وأشار إلى أن هذا البرنامج التنموي يقوم على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في الركيزة الاجتماعية والركيزة الاقتصادية والركيزة البيئية، لافتا إلى أن الوكالة تعمل على المستوى الاجتماعي على بلورة مجموعة من المشاريع لمواكبة ساكنة المناطق المعنية، وخاصة الشباب منهم، لخلق أنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة السكان.

وعلى مستوى الركيزة الاقتصادية، أوضح المتحدث أنه سيتم إعداد برامج لدعم المشاريع المدرة للدخل وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجماعات، بينما في ما يتعلق بالركيزة البيئية، فستتم بلورة مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة لتحسين المجال الترابي.

وشدد على أن المشروع الطموح لتقنين الزراعة والاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والبرنامج التنموي الذي ستعمل السلطات العمومية على تنزيله بالمنطقة، يرومان في المقام الأول تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المعنية لإحداث توازن مجالي.

وأوضح أن البرنامج التنموي يهدف إلى تحويل المراكز القروية الصاعدة إلى مدن صغيرة وبلديات لتمكين الساكنة من الاستفادة من الخدمات، سواء العمومية أو الخصوصية، المتاحة بالمدن.

ويرى البيوسفي أن مشروع القانون يروم أولا مساعدة مزارعي القنب الهندي على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني وعلني، لكون تنظيم هذا النشاط سيساعد المزارعين أيضا على ممارسة باقي الأنشطة المدرة للدخل كالسياحة أو المنتجات المجالية أو الصناعة التقليدية.

وأبرز أنه يتعين توضيح أن مشروع القانون يروم تنظيم الاستعمال المشروع للنبتة لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، موضحا أن السوق الدولية لهذه المنتجات تسجل نموا بنسبة %30 سنويا، ما يعد فرصة للمغرب لضمان موقع استراتيجي في هذه السوق، علما أن بلدانا مجاورة ذات بيئة ومناخ مشابهين ستنخرط بالتأكيد في هذه الزراعة.

وسجل بأن تقنين القنب الهندي يعتبر بديلا معقولا وجيدا للوضع الراهن السائد في المنطقة، مشددا على أنه “أمامنا خياران لا غير، اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما في التقنين أو بقاء الوضع كما هو عليه، أي بقاء المزارعين عرضة للمتابعة والسجن والمشاكل الاجتماعية والعنف والخوف وعدم الاستقرار وشبح الفقر”.

وأشار المتحدث أن هذا مشروعة القنب الهندي له ثلاثة أهداف أو أبعاد مهمة واستراتيجية، مبرزا أن الهدف الاجتماعي يتمثل في تمكين سكان المنطقة، وخاصة الفلاحين والمزارعين، من الانخراط في نشاط زراعي معقلن وقانوني، بعيدا عن الخوف والسرية، لتحقيق السلم الاجتماعي.

وأضاف أن الهدف الاقتصادي يتمثل في تحسين دخل الفلاحين ومستوى معيشة السكان، لكون مشروع القانون ينص على زرع ثلث الأراضي بالقنب الهندي لأغراض مشروعة لكن العائدات المرتقبة ستكون أكبر وفق عدد من الدراسات، مسجلا أنه بإمكان المزارعين استغلال الثلثين الباقيين من الأراضي في أنشطة إنتاجية أخرى.

ولفت إلى أن الهدف الثالث بيئي على اعتبار أن زراعة القنب الهندي حاليا تساهم في تفقير التربة بسبب الاستعمال المكثف للأسمدة، وتهلك الفرشة المائية بسبب الاستغلال المفرط للماء، وتؤدي إلى اندثار الغابة بفقدان حوالي ألف هكتار من الغطاء الغابوي منذ سنة 1975، معتبرا أن تنظيم هذه الزراعة سيساهم بالتأكيد في الحد من هذه الاختلالات.

وخلص إلى أن مشروع القانون يهم حصرا المناطق المعروفة بهذه الزراعة ولا يشمل باقي مناطق المغرب، مذكرا بأن جهود الدولة مكنت على مدى السنوات الماضية من تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي، إذ انتقلت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى حوالي 55 ألف هكتار سنة 2016 وفق المعطيات الرسمية المصادق عليها من الأمم المتحدة، وذلك بفضل البرامج التنموية المنجزة عبر إطلاق زراعات وأنشطة بديلة.