مجتمع

المغرب .. تسجيل 241 متابعة في جرائم تتعلق بالمس بالحياة الخاصة

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الثلاثاء خلال ندوة دولية حول “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، بالرباط، إن النيابة العامة حركت برسم سنة 2019، 241 متابعة في جرائم تتعلق بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة.

وأضاف عبد النباوي أن النيابة العامة حركت أيضا، برسم نفس السنة 289 متابعة من أجل جرائم الابتزاز عن طريق الانترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلوميات، وتهديد الأشخاص بنشر أمور مشينة والمساس بحقهم في الصورة وفي الحياة الخاصة.

وأردف المتحدث، أنه إذا كانت الآثار والانعكاسات الإيجابية للتكنولوجيات الرقمية على حقوق الإنسان واضحة، فإن هذه التكنولوجيات تحمل معها تحديات جديدة، تتجلى في ظهور أخطار وتهديدات يمكن أن تقوض أمن الدول والمجتمعات والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، بل قد يؤدي سوء استخدامها إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بعض الأحيان.

ومن بين مظاهر ذلك، يضيف المسؤول ذاته، “أصبح الفضاء الرقمي مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم والجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية”.

واعتبر أن الفضاء الرقمي أصبح أيضا مرتعا لـ”أشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان كالتحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم”.

وزاد قائلا: “هذا فضلا عن ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة الوصول إلى الانترنيت والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية”.

وفي هذا الإطار، أكد عبد النباوي، أنه “بما أن الاستخدام السيء للتكنولوجيات الرقمية وخدمات الأنترنت يؤدي إلى تزايد الجرائم المعلوماتية، فإننا، في رئاسة النيابة العامة، نولي لموضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية العناية التي يستحق وذلك على ثلاثة مستويات”.

يتعلق المستوى الأول، بحسب رئيس النيابة العامة، “بتتبع الجريمة وإيلاء عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة”، فيما يتعلق المستوى الثاني بـ”تعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم”، بينما يهم المستوى الثالث الذي تشتغل عليه رئاسة النيابة العامة الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *