التوقيع على اتفاقية إطار بين مجلس جهة الرباط واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

وقع مجلس جهة سلا القنيطرة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، الإثنين بمقر الجهة بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون.
وترأس مراسيم التوقيع رئيس الجهة عبد الصمد السكال رفقة نائبه عبد العالي حامي الدين، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان حرية التازي صادق، بحضور أعضاء اللجنة الجهوية.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عبد الصمد سكال، بالاجتماعات التحضيرية التي سبقت حفل توقيع هذه الاتفاقية المصادق عليها بالإجماع في الدورة العادية لفاتح مارس 2021، معربا عن الاستعداد التام لمجلس الجهة لتسهيل مهمة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من جانبها، أعربت حورية التازي صادق عن امتنانها لمصادقة مجلس الجهة على الاتفاقية؛ مؤكدة بأن هذا التوقيع يأتي في إطار الدور المنوط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال تتبع ورصد السياسات والبرامج العمومية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذا الحق في التنمية المستدامة بالجهة.

وأوضحت التازي صادق أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمفهوم فعلية حقوق الإنسان الذي يركز على مدى التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم، ولاسيما عبر تعزيز آليات تنسيق البرامج والمشاريع ذات الصلة بحقوق الإنسان علاقة ببرامج عمل مجلس الجهة.