سياسة

بنحمزة: ما يجري بفكيك مثير للاستغراب وعلى المغرب حماية أملاك المغاربة بالجزائر

قال المحلل السياسي، عادل بنحمزة، إن ما يجري بمنطقة العرجة بمدينة فكيك “مثير للاستغراب”، مؤكدا أنه من مسؤولية الدولة المغربية حماية أملاك مواطنيها بالجزائر.

وكانت السلطات الجزائرية، أمهلت عددا من الفلاحين المغاربة، لأيام ليغادروا ضيعاتهم وأراضيهم الفلاحية باعتبارها تدخل ضمن التراب الجزائري.

وقال بنحمزة، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن الأراضي التي طردت منها الجزائر الفلاحين المغاربة يشملها اتفاق تلمسان لعام 1962، وتدخل ضمن الحدود الجزائرية.

واسترسل المتحدث “هذا مثير للاستغراب لا يمكن أن نترك الفلاحين المغاربة يستغلون أراضا لا يستطيعون أن يحافظوا فيها على مصالحهم”، واعتبر أن ما يتعلق بالملكية الخاصة لا يمكن أن تشمله اتفاقيات ترسيم الحدود.

ودعا المغرب إلى حماية الأملاك الخاصة للمغاربة في الجزائر، “ليس فقط ما يجري في فكيك، بل حتى مخلفات المسيرة السوداء التي قادها الرئيس الجزائري الأسبق بومدين.

وقال المتحدث إن المغرب كان أكبر ضحية للاستعمار الفرنسي، حيث إنه البلد الوحيد الذي تقلصت مساحته، في حين أن هناك دول أخرى استفادت من الأراضي مثل الجزائر.

وتابع أن فرنسا قامت باقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي المغربية، معتقدة أنها ستبقى إلى الأبد في الجزائر، مشيرا إلى أن فرنسا سعت إلى تسوية الحدود مع المغرب لكن الأخير رفض حتى لا يعطي شرعية لاستعمار الجزائر.

وأشار إلى أن الملك الراحل محمد الخامس، وقع في 1962 اتفاقية مع الحكومة المؤقتة الجزائرية، التزمت فيها بتسوية موضوع الحدود بعد الاستقلال، “لهذا المغرب انتظر استقلال الجزائر، بل وقدم الدعم للحركة الوطنية الجزائرية”، لكن الجزائر في عهدي أحمد بن بلة والهواري بومدين انقلبت على الاتفاق، وهو ما أشعل حرب الرمال.

وأوضح أن الراحل الحسن الثاني وقع اتفاقية مع بومدين عام 1972 (اتفاقية تلمسان) لترسيم الحدود في الصحراء الشرقية، لأن المغرب “كان يعتقد أن تسوية موضوع الحدود سيوقف أطماع النظام الجزائري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Lmobita
    منذ 3 سنوات

    وهل ما زلتم تثقون في الجزائريين.. كذب في كذب و عدم الوفاء بالعهود.. يا أخي حتى و إن أفرجت فرنسا عن الوثائق فهذا لا ينفع في شئ لأننا جلسنا على القالب حين صادق البرلمان على إتفاقية الحدود المذلة.. كيف للدولة أن تسمح في ثلث المغرب من أجل منجم. كيف لنا أن نقبل بأن تكون خريطة الجزائر تذخل في أحشاء خريطة المغرب.. أن يكون واد درعة الفاصل بيننا.. كيف لنا أن نقبل بأن يكون طول عرض المغرب من أكادير إلى الحدود فقط 300 كلم! هل من صادقوا على هذه المهزلة كانو عميا... الآن سؤال : في أي ضروف يمكن للمغرب أن يلغي هذه الإتفاقية ? الحرب? ماذا لو استرجعنا أرضنا بالقوة? هل الأمم المتحدة سترسل الجيوش لإخراجنا من أراضينا? لا ما الذي يمنع المغرب من التنصل من هذه الإتفاقية المذلة (ونحن نرى ما يقع في العرجة) هل هي قرآن منزل? أنا أظن أنه في حالة حرب يجب التنصل من هذه الإتفاقية والله أعلم.