الاستقلال يدعو أحزاب الأغلبية لتقديم حصيلتها الحكومية دون “تدليس” ويرحب بتقنين “الكيف”

دعا حزب الاستقلال، كل الأحزاب المشكلة للحكومة إلى “ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية والامتثال للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطنات والمواطنين بدون تلبيس أو تضليل”.

وطالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أحزاب الأغلبية الحكومية بـ”عدم تهريب النقاش العمومي لقضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية، وتقاذف المسؤوليات”.

وشدد الحزب على ضرورة فتح ورش الإصلاحات السياسية بالمغرب، على غرار الإصلاحات الانتخابية، في أفق تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية ببلادنا، وفق تعبيره.

ودعا إلى إطلاق الآليات الكفيلة بدعم الثقة في الفعل السياسي والإجراءات الفعلية لتخليق العملية الانتخابية، وتنقيتها من كل الشوائب التي قد تؤثر على نزاهتها، بهدف تقوية المشاركة في الانتخابات، ومواجهة كل دعاوى التيئيس والإحباط والتشكيك.

وأكد على ضرورة إطلاق الإعلام العمومي السمعي البصري للحوارات والبرامج السياسية لمناقشة القضايا الوطنية وحصيلة العمل الحكومي، واحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، ولا سيما فعاليات الشباب والنساء ومغاربة العالم، والأصوات النابعة من العمق الترابي.

وفي سياق متصل، سجل الحزب بإيجاب مصادقة البرلمان بمجلسيه على القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المنبثقة عن مسلسل التشاور السياسي الذي ترافع حزب الاستقلال لإطلاقه منذ البداية.

واعتبر أن المصادقة على تلك القوانين “لبنة أساسية في بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا، وتتفاعل مع رهانات المرحلة المقبلة لبلادنا في انتظار استكمال ورش الإصلاحات السياسية في شموليتها”.

ودعت اللجنة التنفيذية للحزب إلى “التعبئة السياسية الشاملة، واستحضار روح المسؤولية الوطنية من أجل ضمان مشاركة مكثفة في الانتخابات ومواصلة توطيد الخيار الديمقراطي ببلادنا”.

واعتبرت أن الانتخابات المقبلة “ينبغي أن تقوي موقع وإشعاع بلادنا على المستوى الدولي، وأن تكون رافعة أساسية لدعم قضية وحدتنا الترابية، وأن تفرز مؤسسات دستورية ومنتخبة قوية ومنسجمة وذات كفاءة و مصداقية، من حكومة وبرلمان وجماعات ترابية، قادرة على تنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع”.

وشدد الحزب على ضرورة إسهام الانتخابات المقبلة في “تسريع استكمال ورش الجهوية المتقدمة بنقل الاختصاصات والموارد من الدولة إلى الجهات تمهيدا لتمتيع أقاليمنا الجنوبية بنظام الحكم الذاتي، وأجرأة سياسية طموحة للاتمركز الإداري”.

كما شدد على ضرورة تنزيل وتعميم الحماية الاجتماعية على كل المغاربة، وإطلاق استراتيجية إرادية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وفي ملف تقنين “الكيف”، سجل الحزب بإيجاب “مبادرة الحكومة الرامية إلى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انسجام مع التوجه الجديد للقانون الدولي والمنتظم الأممي”.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هذا المطلب كان حزب الاستقلال سباقا إلى المطالبة به، حيث قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سنة 2013 مقترح قانون في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة التنفيذية للحزب إلى ضرورة فتح حوار وطني خاصة في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، لتفسير مضامين هذا القانون، واستخلاص التدابير المواكبة الضرورية لإنجاحه، وضمان انخراط المزارعين الصغار المعنيين.

ولفتت إلى أن هذا الحوار الوطني يجب أن يهدف أيضا إلى السعي نحو كل المبادرات التي من شأنها خلق أجواء الثقة والاطمئنان لدى ساكنة هذه المناطق، بما فيها مسعى العفو الشامل.

ومن أجل استكمال كافة العناصر المرتبطة بهذا الموضوع، قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون السالف الذكر، حسب البلاغ.