المصلي تتدارس مع 6 قطاعات حكومية تفاصيل إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة

تدارست وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أمس الثلاثاء، مع ست قطاعات حكومية تفاصيل إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة.

جاء ذلك، خلال ترأسها أشغال الاجتماع الخامس للجنة قيادة مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، أمس الثلاثاء، بحضور ممثلي جميع القطاعات الحكومية الممثلة في لجنة القيادة، ويتعلق الأمر بـكل من وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، وزارة الصحة، ووزارة الشغل والادماج المهني.

وأكدت المصلي، في كلمتها بالمناسبة، على أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن بلادنا من ضمان ملائمة منظومته التقييمية للإعاقة مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 والمقتضيات الواردة في القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا تفعيل التوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتم بعد ذلك تقديم وتدارس المحددات الأساسية للنظام الجديد لتقييم الإعاقة ومختلف الأدوات والهياكل المقترحة لإرسائه، والتي سيتم استثمارها لإعداد مشروع المرسوم المتعلق بمنح “البطاقة الخاصة” المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الإطار.97-13

ووفق مخرجات اجتماع لجنة القيادة، ستعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في الأسابيع المقبلة على إعطاء انطلاقة عملية اختبار أدوات تقييم الإعاقة على الصعيد الترابي في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة، سيتم بعده إعداد برنامج لدعم قدرات الفاعلين المعنيين لتملك مكونات النظام الجديد، وكذا إعداد مختلف دفاتر التحملات الخاصة بالرقمنة وبإنتاج “البطاقة الخاصة”.

ويهدف النظام الجديد لتقييم الإعاقة إلى “تعزيز الولوج للحقوق وإلى مختلف خدمات الدعم بهدف تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الاجتماعية الكاملة والفعالة”. وذلك من خلال تحقيق أهداف خاصة تتعلق بـ “إقرار صفة «شخص في وضعية إعاقة»، و”تقييم القيود التي تحول دون مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة”، و”تحديد احتياجاتهم”، و”توجيه وبلورة السياسات العمومية بناء على تلك الاحتياجات”.