راسلت اللجنة الوطنية للتضامن الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد للتدخل في حق منجب الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام.
وطالبت اللجنة في مراسلة تتوفر “العمق” على نسخة منها، “بالتدخل الفوري لخلق شروط توقيف الأستاذ معطي منجب لإضرابه عن الطعام بوقف هضم حقوقه وهضم حقوق دفاعه”.
وقالت إن “الحقوقي والمؤرخ الجامعي المعطي منجب دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الخميس 4 مارس، وهو الذي يعاني من أمراض متعددة تذبذ القلب، والسكري وهزال المفاصل، مما قد يهدد صحته وحياته، وذلك احتجاجا على اعتقاله التعسفي المستمر منذ 29 دجنبر 2020، والظلم الذي طاله وبعض أفراد عائلته” وفق نص المراسلة.
وتابعت اللجنة، أن “أغلب المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية بالإضافة إلى مؤسسات جامعية مرموقة وهيئات أكاديمية دولية، قد طالبت بإطلاق سراحه على الفور وإسقاط كل التهم الموجهة ضده، كما قد نددت بالمظالم التي تعرض لها؛ أولها اعتقاله التعسفي والحكم عليه بسنة حبسا في قضية تروج أمام المحكمة منذ سنة 2015، في غيابه وغياب دفاعه، ومصادرة حقهما في الأخبار”.
وأضافت، أنه لم يتم تمكين “الدفاع لحد الآن من الاطلاع على الملف المتعلق بقضية تبييض الأموال، ناهيك عن التشهير الإعلامي الممارس من لدن صحف ومواقع مقربة من السلطة أصبحت مخصصة في هذا الجانب”، وفق تعبير المراسلة.
اترك تعليقاً