المغرب يدين مناورات كينيا بمجلس الأمن والسلم الإفريقي ويرفض بشدة مضمون بيانها

عبّر المغرب، عن رفضه التام، لما جاء في بيان مجلس اﻟﺴﻠﻢ والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي نشرته كينيا باعتبارها الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر.

ووفق معطيات توفرت لجريدة “العمق”، فإن “البيان لا يحوز أي قيمة قانونية لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصدق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه”.

وتبرز المعطيات أن المغرب عبر عن “استيائه من التصرفات غير المسؤولة والأساليب الملتوية، التي تنتهجها كينيا وحلفاؤها المعروفون بعدائهم لوحدة المغرب الترابية”، مشيرة إلى أن “الأمر لم يقف عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة، والتي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفا، ولكن أيضا المغرب مستاء من الأسلوب الملتوي الذي جرى انتهاجه، فرغم المقاومة النشطة والسجالات والمناقشات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، أخرجت كينيا -في اللحظة الاخيرة- البيان غير معتمد أصلا”.

وتأسف المغرب “للتصرف غير الودي الصادر من جانب كينيا، الدولة التي لم تحترم تاريخها الذائع الصيت والقيم الأصيلة للشعب الكيني الشقيق،”، معبرا عن أمله في “أن تعود حكومة هذا البلد إلى جادة الصواب وتكون جديرة بتاريخ وعراقة وأصالة بلد مثل كينيا”.

كما أدان “التفرد بفقرة واحدة من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، مما يدل على التركيز الأعمى للمفوض المنتهية ولايته، اسماعيل شرقي، على العداء ضد المغرب، لاسيما وأن سجله وحصيلته على رأس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفرقي، مشكوك فيها ومثيرة للكثير من التساؤلات”، مستطردا “أنه على هذا الأساس يفتقد النص للمشروعية وليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم والأمن المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات”.

وتشير المعطيات المتوفرة للجريدة إلى أن المغرب قد أدان “وبشدة، التلاعب والاستغلال الذي تعرض له مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من قبل كينيا وحلفائها، الذين قرروا لأسباب أيديولوجية وعقائدية زرع بذور الانقسام والشقاق داخل الاتحاد الإفريقي وفي افريقيا”، مؤكدا أنه “يشعر بالرضا لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعوا في قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي في 9 مارس 2021 عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الأفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية”.

وبرأي المملكة المغربية فإن “هذا القرار الإطاري فقط، والمعتمد قانونياً بتوافق بين رؤساء الدول، هو الوحيد الذي يحظى باعترافه ودعمه، مع التنويه إلى أن هذا القرار أنشأ الترويكا كآلية وحيدة في الاتحاد الافريقي تتوفر على صلاحية مواكبة ودعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية”، مؤكدا أن “هذا القرار الإطاري ودون أي لبس، أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية”.

كما أنه “ثمرة الرصانة والحكمة الافريقيتين، ويلعب دورا حاسمًا في التماسك والوحدة داخل الاتحاد الإفريقي، مما يعزز النزاهة والتعاون المثمر في عمله، وبالتالي يمكنه من النظر في القضايا ذات الأولوية للاتحاد الأفريقي وعلى رأسها التكامل والتنمية المستدامة من أجل الرفاه وتنمية السكان الأفارقة، خاصة وأن هذا القرار الإطاري يحظى بدعم وتأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والدول الإفريقية، ومن هنا تنبع ضرورة الحفاظ على هذا القرار وصيانته وتعزيز دوره”.

ووفق المعطيات فإن “المغرب يظل ملتزما بالعمل مع أصحاب النوايا الطيبة والحسنة، من أجل تحقيق إفريقيا التي نريد، كجزء من نهج يقوم على الاحترام والشفافية والشمولية، كما يظل ملتزما التزاما كاملا بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ودائم وعملي وواقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقًا للمعايير التي حددها هذا الأخير منذ سنة 2007، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام والصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها”.