بنك المغرب يتوقع نموا للاقتصاد بـ 5.3 % خلال السنة الجارية

توقع بنك المغرب أن يحقق نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية ما معدله 5.3 في المائة خلال السنة الجارية وذلك بعد تقلص بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2020.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي الأول خلال السنة الجارية، أن إنتاج الحبوب يتوقع أن يصل إلى 95 مليون قنطار، مشيرا إلى أن القيمة المضافة الفلاحية  ستعرف تناميا بواقع 17.6 في المائة، فيما ستشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تزايدا  بنسبة 3.5 في المائة.

وفي سنة 2022 ، ينتظر أن يتعزز هذا النمو، وفق المصدر ذاته،  إلى 3.2 في المائة بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3.8 في المائة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب.

وبحسب البلاغ ذاته، من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه مدعوما بمخطط الاقلاع الذي حصص له مبلغ 120 مليار، وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي.

إلا أن هذه الأفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط بالخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا.

وعلى صعيد سوق الشغل، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع حاد سنة 2020، بحيث سجل فقدان 432 ألف منصب شغل، 273 منها في قطاع الفلاحة و107 ألف في الخدمات، وتدنى معدل النشاط من 45.8 في المائة إلى 44.8 في المائة كما تفاقمت نسبة البطالة إلى 11.9 في المائة وإلى 15.8 في المائة في الوسط الحضري.