شرعت وزارة الداخلية في تبسيط مقتضيات مشروع القانون المتعلق المشروعة للقنب الهندي، لمزارعي نبتة الكيف. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم تاونات، الاثنين الماضي لقاءً تواصليا خصص لشرح وتبسيط مقتضيات مشروع القانون المذكور.
اللقاء حضره كل من الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي ونواب ومستشاري الإقليم في البرلمان ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية والمديرين الإقليميين للمياه والغابات ومحاربة التصحر والفلاحة ورئيسي دائرتي تاونات وغفساي وناظر أوقاف تاونات ورؤساء بعض الجماعات المعنية بهذه الزراعة التابعة للدائرتين المذكورتين وممثلي النسيج الجمعوي.
وفي كلمة له، تحدث عامل تاونات عن أهمية مشروع القانون المؤطر للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نظرا لما سيكون له من انعكاسات وآثار إيجابية مستقبلا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنة المناطق المعنية بهذه الزراعة.
وأضاف أن مشروع القانون المذكور الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يشكل قانون الإطار الأنسب الذي سيسمح بالاستعمال المرخص لنبات القنب الهندي وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها ضمن هذا المشروع القانون.
وتمت الإشارة في العرض المقدم للحضور، إلى أهم مقتضيات مشروع هذا القانون الذي يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي لنظام الترخيص مع ضرورة حصر استعمالها في الاستعمالات المرخصة قانونا كتصنيع وإنتاج المستحضرات الطبية والعطرية والتجميلية، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وجاء في العرض ذاته، أن مشروع القانون السالف الذكر يقضي بفتح مجال للمزارعين للانخراط في تنظيمات مهنية تتكون من التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين للمقتضيات المذكورة.
وأجمعت جميع التدخلات خلال المناقشة على الترحيب بهذا الإطار القانوني الجديد نظرا لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على حياة ساكنة المناطق المعنية سواء من حيث توفير فرص الشغل وتحسين الدخل والرفع من مستوى عيشهم واستقرارهم وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
كما تقدموا ببعض الملتمسات والمقترحات الكفيلة بضمان نجاح تطبيقه والتي تمحورت حول تنظيم لقاءات وحملات تحسيسية على المستوى المحلي لشرح وتبسيط مقتضيات هذا القانون لفائدة الساكنة المعنية، مع ضرورة المواكبة والتتبع وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص وتقريب الإدارة المكلفة بمنح التراخيص للمواطنين.
وفي الختام أكد عامل الإقليم على أن التقنين يهم فقط الاستعمالات الطبية والعطرية والتجميلية، وأن الاستعمالات في الأغراض الترفيهية يعد ممنوعا، مضيفا أن الترخيص بالاستغلال المشروع للقنب الهندي مشروط بكيفية استغلال مساحة الأرض من خلال دورة واحدة في السنة وتقنين الإنتاج حسب نوع البذور المرخصة التي ستخضع لمراقبة قبلية وبعدية وكذا الكمية المحددة مسبقا انطلاقا من تحليل التربة والشروط البيئية المحيطة بالقطعة الأرضية، وضرورة تنظيم المزارعين في شكل تعاونيات وفقا للعقد التجاري مع المصنع والوكالة الوطنية، التي سيتم إحداثها لهذا الغرض، مع ضمان تسويق المنتوج لشركات التصنيع والاستيراد بمناطق المصنعين .
اترك تعليقاً