الشامي: إمكانات المغرب السياحية غير مستغلة بالقدر الكافي وكورونا فاقمت صعوبات القطاع

اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، أنه بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية والمنعشين الخواص، نجح المغرب في تحسين أداء قطاع السياحة بشكل ملموس، حيث أصبحت المملكة أول وجهة سياحية في إفريقيا، مشيرا إلى أنه “وعلى الرغم مما تم إنجازه فالإمكانات التي تزخر بها بلادنا لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي”.

جاء ذلك، في مداخلة له، اليوم الثلاثاء على هامش لقاء عن بعد، خصص لتقديم رأي المجلس حول ” السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة”.

وقال الشامي، إن طموح المجلس، يتمثل في بلورة رؤية شمولية مندمجة، تساهم في مسلسل وضع استراتيجية جديدة عبر العمل على تطوير سياحة مستدامة قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والبيئية والصحية، وتمكن من إرساء سياحة الجهات وخلق الثروة والعمل اللائق لفائدة النساء والشباب.

وأشار، إلى أن الصناعة السياحية في المغرب، واجهت من قبل عدة صعوبات ذات صلة بتطورات الظرفية الوطنية والدولية، لكن الجائحة ساهمت في تفاقم هذه الصعوبات بشكل كبير، وخلفت آثار اقتصادية واجتماعية قوية، على دينامية القطاع، مبرزا أن  السياحة تعتبر من أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروض على الأنشطة المرتبطة بها.

ولفت إلى أنه “على مستوى الهيكلي يعاني القطاع من عدد من الاكراهات التنظيمية، تتعلق بصعوبات الحصول على التمويل ونقص الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية العروض المقدمة في مجالي الترفيه والتنشيط السياحي.

وأفاد الشامي، أن المجلس عمل على اقتراح جملة توصيات تتموحر حول 6 محاور رئيسية، وهي الحكامة، والسياحة المستدامة، والسياحة الداخلية، والرقمنة، والرأسمال البشري، والتوطني الترابي.

فمن حيث الحكامة، يضيف الشامي، أوصى المجلس بإرساء تخطيط استراتيجي مندمج يضمن إلتقائية الوسائل والموارد، وتتبعه وتقييمه، من خلال آلية موحدة على الصعيدين الوطني والجهوي.

وتابع، أنه من حيث السياحة المستدامة، يوصي المجلس بتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة والمساهمة في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة لفرص الشغل، والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى الرقمنة، حيث تعد المدخل الاساسي للوصول للمنتجات السياحة لا سيما التواصل التسويق والترويج للمنتوج المغربي.

واسترسل، أن المجلس أوصى فيما يخص السياحة الداخلية، بـ”النهوض بعرض يتلاءم مع حاجيات السائح المغربي واقتراح عروض مستدامة جديدة أكثر جاذبية وتنافسية لفائدة السياحة الوطنية قادرة على إنعاش القطاع.

كما أوصى المجلس، يقول الشامي، فيما يخص الرأسمال البشري، بإعادة النظر في مسالك التكوين المهني والجامعي ذات الصلة، من خلال تثمين التخصصات في مهن السياحة الجديدة والهندسة السياحية، إلى جانب تخصص الفندقة الذي ينبغي تطوير مضامينه ومهاراته بما يستجيب للحاجيات المتجددة للنسيج السياحي.

وأخيرا، يضيف الشامي، التوطين الترابي، حيت “تشكل الجهوية المتقدمة وميتاق اللاتمركز فرص لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية، إذ  يوصي المجلس بدعم تنفيذ الاستراتيجية الجهوية للسياحة المستدامة، عبر مواكبة المجالس الجهوية لاعداد مشاريع في هذا المجال من ضمن برامج التنموية الجهوية”.