هذه أنواع الكلاب الممنوع امتلاكها من طرف المواطنين بالمغرب

كشفت مذكرة صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن لائحة الكلاب الممنوع امتلاكها من طرف المواطنين المغاربة.

وحسب المذكرة الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، فيقصد بالكلاب الخطيرة طبقا للقانون 56-12 المتعلق بحماية الأشخاص من المخاطر المرتبطة بالكلاب، كل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان.

وحسب المذكرة فإن لائحة الكلاب الممنوعة ضمت فئة “ستافورد بيل تيريير” والصنف الأمريكي من هذا النوع، إضافة لمنع كل من “بيتبول” و”ماستيف” و”بويربول” و”طوسا”.

وشددت المذكرة أن امتلاك هذه الأنواع بجميع فئاتها وفصائلها واستيرادها إلى المملكة المغربية، يعتبرا ممنوعا.

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تقدم بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 الذي يتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب.

واقترح الفريق، وفق نص المقترح الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، تعديل المادة الثالثة من القانون، والتي تقضي بمنع في جميع الأحوال تملك أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة.

وحسب الصيغة المقترحة الخاصة بتعديل المادة الـ10 من القانون نفسه، فإنه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 400 إلى 1000 درهم كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في المادة 2 من القانون، أو من لم يتمكن من تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم، أو يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة.

وأشار الفريق في المقترح ذاته، إلى أن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنات والمواطنين تسجل انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، بل وحوّلها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة، وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الالكترونية من جهة ثانية.