قال محمد جاي منصوري، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، بأن مطالب أساتذة التعاقد، يضمنها الدستور المغربي ويمكن أن يتم تناولها بطريقة تحترم المؤسسات، وتحمي مصلحة التلميذ أولا، وذلك بالتفاوض والتحاور.
وأضاف منصوري في لقاء مع جريدة “العمق”، بأن المطالب في الوظيفة العمومية عبر عقود لاسقف لها، والدليل أن قانون الوظيفة العمومية، خضع لعدة تعديلات، وهو مايمكن أن ينطبق على مشكل أساتذة أطر الأكاديميات.
كما تحدث منصوري، عن مخرجات اللقاء الذي حضره وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قبل أسبوع بأكادير، وأهم الرهانات التي تواجه المدرسة العمومية المغربية، والسبب الذي جعل نظام المطعمة بداخليات المؤسسات التعليمية بأكاديمية سوس ماسة، تحت مجهر وزارة التربية الوطنية.
المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي :
اترك تعليقاً