وجهة نظر

أبناء الشعب.. إضرابات غياب الحوارات وألم ضياع التضحيات‎

لعل الجرح الجارح والذي يتهرب من اثارته الكثير ممن يخشون وضع النقط فوق الحروف بشكلها الصحيح، خوفا من هجوم إعلامي أو تواصلي من ضحايا اتخذوا أشكالا نضالية مختلفة للتعبير عن مظلوميتهم، يستدعي الوقوف على طبيعة العمل النضالي، وعلاقته بملايين التلاميذ والضغوط المستمرة على الصفوف الأمامية من أمن وجيش وأهل الصحة والتعليم، ومدى ارتباط تلك الضغوط بالنعكاسات الصحة النفسية والعضوية، والمادية على جميع المغاربة دون استثناء.

فالحكومة اقتربت نهاية ولايتها، وهمها الكبير في هذه الفترة الاستعداد للانتخابات، كما أن القانون المالي حسمت فيه الجريدة الرسمية. ومن تم أعتقد أن السياسة والدفع بالمزيد من الإضرابات بهدف الاقتطاعات والحصول على المزيد من الاموال، سياسية قد تكون ناجعة في الأزمة لتوفير مزيد من السيولة!. فالحل على ما أعتقد هو التواصل مع المكاتب السياسية للأحزاب، وذلك بغية انتزاع وعد منها في حالة الفوز في الانتخابات، وانتزاع تعهد بضرورة إخراج نظام أساسي جديد، أو معالجة جميع المشاكل في إطار مراسيم في أفق توحيد المسار المرتبط بالترقي، علاوة على ضع حد للفئوية، باستثناء التعويضات المرتبطة ببعض الاطر وذلك لجعلها جاذبة!
أما ما دون ذلك فكأن النضال غير المبدع لأشكال احتجاجية أكثر تأثيرا كما من يقوم بسكب الماء في الرمال!

فعندما نتناول موضوعا ما، ونضع الأصبع على الجرح في موضوع يتعلق بالعمل النقابي أو المشهد الحزبي، يتهمنا البعض بالتبخيس وهو يتفاعل بهوية مجهولة!
فالهوية المجهولة، وعدم الوضوح هو التبخيس بعينيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحن لا نعمم أبدا، ومرارا في كتاباتنا الإعلامية نقر، وبالتأكيد، أن هناك فئة من النزهاء والشرفاء في الكثير من التنظيمات النقابة والحزبية، بيد أن هذا لا يمنعنا من قول الحقيقة المرة، والتي أتت انطلاقا من تجربة ميدانية وتأطيرية بدء بالعمل داخل الهياكل النقابية والحزبية ومرورا بتجارب ميدانية عديدة لا مجال لذكرها لأنها مملة!!

لذا، دوما ننادي بضرورة التخلص من أنانية المطالب الفئوية وانصاف شيوخ المهنة، وضحايا المراسيم المتسرعة، ودعوتنا مرارا إلى توحيد مسار الترقي بين الجميع على أساس المهنة والتجربة والكفاءة دون نظرة فوقية، أو طبقية، أو وهم العلو الذي رسمته بعض التمثلات بخصوص التدريس في بعض الأسلاك التعليمية!

فغياب الحوار هل هو في مصلحة البلاد! بطبيعة الحال لا.
تناسل الاحتجاجات والاضرابات هل هو في مصلحة البلاد في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد من كل الجوانب! بطبيعة الحال لا.

وللإشاىة فخلال التاريخ النضالي التعليمي تعلمنا أن المطالب الفئوية مطالب آنية ومؤقتة، وحين تتحقق مطالب فئة معينة تدير ظهرها للفئات الأخرى! وما الاستهانة بالتدريس في السلكين الابتدائي والإعدادي إلا دليل على النظرة الدونية التي أصبح ينظر إليها لهاته الأسلاك. لذا أرى من باب عودة الأمور لنصابها، إصدار مرسوم استثنائي يضع حدا للاقصاء اللامعقول، لهاته الفئة التي تقصى من التحفيز وأحقتيها في الولوج لخارج السلم كباقي الفئات والقطاعات! فلن أرضخ للفئوية، وسأضل دوما أنادي بتوحيد مسار الترقي بين الجميع، والدفاع عن مطلب العدالة الأجرية، والمرونة في الانتقال والتدريس بجميع الاسلاك دون فوقية، وفق منظور يراعي التكوينين الذاتي والمستمر، ويضع حدا للمراسيم التي تخرج في ظل الضغط، مخلفة ضحايا أفنوا حياتهم داخل الفصول الدراسية. شكرا للوحدة المطلبية وأسفي على استمرار الذاتية وطغيان الأنانية.

من ينزعج من حرية التعبير فبإمكانه أن يقول لي، أصمت كما يفعل دائما!

اما العجب المعجب هو عندما نرى نقابات ينتمي أعضاؤها لأحزاب في الحكومة وفي بعض الأحيان يتقلدون المسؤولية أو يوجدون في هرم التراتبية التنظيمية لتلك الأحزاب، والتي شرع نوابها في البرلمان قوانين أو ساهم أعضاؤها في تمرير قوانين أو مراسيم مثيرة للجدل، لكن للأسف هي أو من يرأسونها لا يخجلون ويدعون للإضراب، وهم من شرعوا ووافقوا على تلك القوانين المسببة للإضراب. فكم هو مؤسف هذا العبث النضالي!

إذن، مؤسف أن تتجاهل السياسة المعاناة التي تتسبب فيها سياسة التجاهل ولي دراع البعض للعبض، لأبناء الشعب في المدارس بالقرى والمداشر والحواضر، فهاهو التيه يصيب كل شيء، زمن مدرسي متقطع، احتجاجات مستمرة غريبة عن فئة عمرية تهوى اللعب والحفاظ على السيرورة العادية لطفولة الحياة، وزد على ذلك كثير. نفس الأمر ينطبق على المعاناة والضغط المستمرين على نساء ورجال الأمن والقوات المساعدة وغيرهم كثير جراء تأمين سيرورة الحياة الطبيعية، زد على ذلك عدم تقدير لجسامة التضحية لمن هم في خطوط التماس والحدود، والذين يسهرون ليل نهار على حمايتنا وحراستنا من خطر يتربص بنا من كل الجهات والجبهات!
فيا أهل السياسة الابتعاد عن الحوار لحلحلة المشاكل، دليل على أن السياسة في واد، والحكمة من السياسة في واد آخر!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *