محنة المغاربة مع الإدارة “تنتهي” .. الحكومة تلغي “ليكاليزاسيون”

أنهى قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، محنة المغاربة مع الإدارة المغربية، خصوصا خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها أو ما يطلق عليه بـ”ليكاليزاسيون”، وهي الخدمة التي يصطف العشرات من المواطنين في طوابير أمام المقاطعات والجماعات الترابية للحصول عليها.

وألزم القانون الجديد الإدارات بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

ومن جملة ما نص عليها هذا القانون، عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

وألزم الإدارات المغربية بعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وأيضا، عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛ مع إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف.

ونص القانون الجديد، على منح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية، وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، فيما اعتبر سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال، بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية.

ومنح هذا القانون، الإدارات أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات التي تدخل في مجال اختصاصه، داعيا إياها إلى اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات، فيما أشار إلى إحداث بوابة وطنية موحدة للمساطر والإجراءات الإدارية تضع رهن إشارة المرتفق كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية. كما تمكنه من إيداع طلباته.

من جهة أخرى، جاء في هذا القانون، أن هذه البوابة توفر خاصية التبادل البيني للمستندات والوثائق والبيانات بين الإدارات التي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، دون الحاجة إلى مطالبة المرتفق المعني الإدلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات، كما تم إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة للسهر على تطبيق هذا القانون.

يشار إلى أن الأجرأة الفعلية لمقتضيات القانون 19.55، قد انطلقت منذ 28 شتنبر 2020، تاريخ صدور القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 20.2332، المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع الطلبات الحصول عليها.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد دعا وزراءه ومندوبو “المؤسسات السامية”، إلى الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من خلال المنشور رقم 6/2021 الذي صدر يوم الاثنين 22 مارس 2021، مشددا على أن هذا الورش يشكل أهمية في مجال تحسين علاقة المرتفقين بالإدارة.