هيئة تطالب النيابة العامة بالتحقيق في “خروقات” مجلس جهة بني ملال

طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بفتح تحقيق حول ما وصفتها بـ”الاختلالات الخطيرة” في تسيير وتدبير مجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي يترأسه “البامي” ابراهيم مجاهد.

وذكرت الشبكة في شكابة موجهة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عددا من الاختلالات قالت إنها “تستوجب إجراء الأبحاث القانونية اللازمة وتطبيق القانون وتفعيل الجزاءات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار “.

ومن بين الملفات التي أوردتها الشكاية التي وقعها مندوب الشبكة ببني ملال، الطريقة التي تمت بها اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات بالجهة، مشيرة إلى أن هناك سيارتين تم تسليمهما منذ 2017 لجمعيتين بإقليم خنيفرة بدون وثائق خاصة.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بالتحقيق في عدد من الصفقات العمومية وخاصة نائل الصفقة الذي يكون دائما من المقربين لمركز القرار، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يتم إلغاء الصفقة بدون أسباب واضحة، من قبيل مقاولة tranvis التي فازت بثلاث صفقات بأكثر من 18 مليار سنتيم، مشيرة إلى ان صاحبها كان مستخدما بشركة مجازين التي يديرها رئيس الجهة.

وأضافت الهيئة أمثلة أخرى منها فوز مقاولتين IGODAR وhptr بالعديد من الصفقات بمجلس الجهة رغم عدم توفرهما على الشواهد المرجعية، وحصول مكتبي دراسات على خمسة ملايير و700 مليون سنتيم لإنجاز دراسات خاصة بتهيئة 119 مركز صاعد، تبين في الأخير أنها “وهمية”.

ومن ضمن خروقات الصفقات بالجهة، أوردت الشبكة عبر شكايتها الصفقة الخاصة بالشريط المؤسساتي الخاص بالجهة والذي تبين انه مأخوذ من اليوتيوب، فضلا عن تزوير توقيع الاتفاقيات الموجهة إلى وزارة السكنى بالربط، فعوض توقيعها من طرف النائب المفوض له الاختصاص، وقعها المدير العام للمصالح.