طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة لمراكز محاربة الإدمان بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والحسيمة، وذلك بناءً على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما مواده 107-109.
وقال الفريق في طلبه الموجه لرئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، إن ظاهرة استهلاك المخدرات، تعرف انتشارا واسعا على المستوى العالمي، إذ تشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم لسنة 2016، أن حوالي واحد من كل 20 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و64 تعاطى لاستهلاك مخدر خلال السنة على الأقل، وأن حوالي 29 مليون شخص مدمنون على المخدرات في العالم، من ضمنهم 12 مليونا يستعملون المخدرات عبر الحقن.
وأوضح الفريق أن الإحصائيات الرسمية التي توردها وزارة الصحة المغربية، تكشف بأن التعاطي للمخدرات في المغرب بلغ مستويات غير مسبوقة، تقدرها في إحدى إحصاءاتها ب 800 ألف نسمة، مما حذا بها الى اقامة مراكز متخصصة لمعالجة الإدمان برعاية ملكية سامية، بعدد من مدن المملكة منها الرباط ووجدة وتطوان ومراكش والدار البيضاء، وأكادير ومكناس وفاس وطنجة التي تضم لوحدها 3 مراكز، مع إقامة مصالح استشفائية متخصصة في علاج الإدمان بالدار البيضاء وسلا وفاس.
وأشارت المراسلة أن هذه المراكز أقيمت للتصدي لظاهرة إدمان المخدرات وتحسين الولوج لاستشارات الطب النفسي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة لاضطرابات الإدمان، وحماية الشباب من استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين وخاصة مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في محاربة إشكالية الإدمان، كما تتيح مساعدة أسر المدمنين على مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.
وبحسب الإحصاءات، يقول الفريق، فإن مراكز محاربة الإدمان على المخدرات استقبلت منذ انطلاق العمل بها، أزيد من 27 ألفا مدمن، لافتا إلى أن وزارة الصحة أعدت مخططا وطنيا استراتيجيا للتكفل بحالات الإدمان على المخدرات، تجاوبا مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة في هذا المجال (UNGASS 2016)، لتوفير الرعاية والخدمات الصحية من أجل الوقاية الشاملة للفئات الضعيفة، خصوصا الأطفال والمراهقون والشباب، والعلاج الطبي والعلاج النفسي، والحد من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات وإعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي.
ويرى الفريق أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، فإن هذه المراكز لا زالت تعاني العديد من الإشكالات أبرزها، ضعف طاقتها الاستيعابية، وندرة الأطباء المتخصصين في هذا المجال، لافتا كمثال على ذلك أن مركز ابن رشد بالدار البيضاء لا يتوفر إلا على 13 سريرا فقط و5 أطباء متخصصين، في حين يستقبل ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج من داخل المدينة وخارجها.
وحسب النصجر ذاته، فإن هدف المهمة الاستطلاعية هو الوقوف على على واقع هذه المراكز ارتباطا بما التزم به المغرب أمام المنتدى الدولي من توسيع التغطية وتكوين المتخصصين وتحسين الولوج للاستشارة الطب النفسي، وما ترنو إليه الأهداف المتوخاة من إحداث هذه المراكز المكفول إليها محاربة الإدمان من التحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة.
كما تهدف المهمة إلى مساءلة مؤشرات ونتائج البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والاستراتيجية التي تعهدت بها الحكومة في هذا الصدد، ومساءلة الخدمات المقدمة من طرف هذه المراكز، ومنها استعمال دواء “ترامادول”، مع الوقوف على التجهيزات المتوفرة والموارد البشرية المتخصصة زكيفية مواجهة الإكراهات الناجمة عن استقبال الاعداد المتزايدة من المدمنين، ومساءلة سياسة محاربة تداول المخدرات وإتاحتها للشباب.
اترك تعليقاً