هذه هيكلة المهمة الاستطلاعية حول وضعية الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب

انتخب البرلماني عن حزب الاستقلال محمد حافظ، أمس الاثنين في اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، رئيسا للمهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، التي وافق على تشكيلها مجلس النواب.

وجرى انتخاب فاطمة الزهراء برصات عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية نائبة للرئيس، وجمال مسعودي عن فريق العدالة والتنمية، مقررا لهذه المهمة الاستطلاعية، فيما انتخبت حياة بوفراشن عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائبة للمقرر.

وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد تقدم بطلب للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، وأيضا الصعوبات والاكراهات والتحديات التي تواجهها للانخراط في القطاع المنظم.

وأشار الفريق الاستقلالي، إلى أن هذه المنشآت الاقتصادية شكلت مصدرا لعدة مشاكل اقتصادية وإشكاليات اجتماعية كما حصل بالنسبة لمعمل النسيج بطنجة الذي ذهب ضحيته 28 من الأبرياء الذين غمرتهم المياه في غياب شروط السلامة والأمن المطلوبة.

وفي سياق متصل، سبق لدراسة حول «قياس وتطور الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب»، أعدها بنك المغرب، أن أكدت بأن الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب انخفض إلى مستوى أقل من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 2009 و2018.

وأشارت الدراسة، إلى أن الاقتصاد غير المهيكل عرف ثلاث فترات تطور متميزة: الأولى خلال الفترة (1988 – 1998) حيث استقر الاقتصاد غير المهيكل عند 40 في المائة تقريبا من الناتج الداخلي الخام، تليها الفترة (1999 – 2008) التي عرفت تراجع الاقتصاد غير المهيكل إلى 32 – 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وصولا إلى فترة (2009 – 2018) التي اتسمت باستمرار المنحى التنازلي، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا، ليصل إلى مستوى أقل بقليل من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

وأبرزت نتائج الدراسة، التي أجراها كمال لحلو، وهشام الدغمي، وفريدريك شنايدر، أن الاستراتيجيات التي تم تنفيذها منذ بداية سنوات 2000 بهدف تحسين البيئة المؤسسية والاقتصادية والمالية ساهمت في تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل.

وفي السياق ذاته، كشف البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط بين 2013 و 2014، أن أنشطة التجارة حافظت على دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد غير المهيكل في المغرب حيث تشغل 50.6 في المائة من القوة العاملة.

وأضاف البحث ذاته، أن حصة التجارة بالتقسيط لم تغييرات كبيرة، باستثناء تحول قنوات التوزيع حيث تراجعت المبيعات داخل المحلات من 17.75 في المائة في سنة 1999 إلى 13.4 في المائة في سنة 2013. بالمقابل فإن التجارة خارج المتاجر أصبحت تشغل حيزا أكبر، حيث ارتفعت نسبتها من 12.7 في المائة سنة 1999 إلى 17.9 في المائة سنة 2013.