قضايا أمنية.. توقيف أشخاص بالرباط وسلا وتاوريرت في ملفات مختلفة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة، أمس  الجمعة 23 أبريل الجاري، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و63 سنة، من بينهم زوجان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وتشير المعطيات الخاص بالبحث إلى قيام المشتبه فيهم باستهداف أصحاب الإعلانات الخاصة ببيع المجوهرات ومنتجات أخرى على الأنترنت، وذلك من خلال إجراء معاملات تجارية معهم، تم استغلالها في تصريف 82 ورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح يوم الجمعة.

وفي سلا، اضطر عنصران من الفرقة المتنقلة للدراجيين التابعة لمنطقة أمن العيايدة لإشهار أسلحتهما الوظيفية دون استعمالها، أمس الجمعة، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 35 سنة، والذي عرض أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة اندفاع قوية وقام بتعريض أحد الأشخاص للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، كما واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سكين من الحجم الكبير، وهو ما اضطر موظفا شرطة لإشهار أسلحتهما الوظيفية دون استعمالها، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وفي مديرة تاوريت، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية، زوال أمس الجمعة 23 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر والتحرش الجنسي.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة تاوريرت قد ضبطت المشتبه فيه بعد تغريره بفتاة قاصر تبلغ من العمر 8 سنوات، وتعريضها لتحرشات وإيحاءات جنسية داخل أحد الأسواق الشعبية بمدينة تاوريرت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.