معركة مطالبة أطر الإدارة التربوية بالإفراج عن المرسومين.. إلى أين ؟؟؟

تقترب معركة “اللاعودة إلى غاية تحقيق المطالب” التي يخوضها التنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الادرة التربوية من إنهاء شهرها الثاني دون أن تلوح في الأفق بوادر الحل، اللهم تصريح السيد الوزير في قبة البرلمان بتاريخ 19 ابريل 2021 والذي أعاد فيه نفس الكلام الذي كرره مرارا ومنذ مدة ” الملف في طريق التسوية ” مع وعد بفتح حوار مع النقابات …. ليجد التنسيق نفسه مضطرا أمام خيار التصعيد النوعي لرفع واقع الاحتقار والإذلال والحكرة لأطر الإدارة التربوية عبر الشطر الثالث….

وإذا كان المتتبعون والمطلعون على خبايا المديريات الإقليمية والأكاديميات يؤكدون أنها تعيش حالة من الركود نتيجة مقاطعة أطر الإدارة التربوية لكل الاعمال الإدارية والتربوية وكل أشكال التواصل معها، فإن الوزارة وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تسوق وضعا مخالفا يوحي بأن الوضع عادي، عبر نشر صور وتقارير أنشطة الوزير مع مختلف الفاعلين في إطار تنزيل القانون الإطار وهو ما أكده السيد الوزير نفسه في البرلمان حين نفى أن يكون الوضع بالمؤسسات التعليمية مقلقا ….

فعن أي وضع عادي وعن أي مؤسسات تعليمية وعن أي تعبئة للفاعلين يتحدث السيد الوزير والمديرون والحراس العامون والنظار ورؤساء الاشغال بوابة مشاريع الإصلاح الى المؤسسات مقاطعون للأعمال الإدارية والتربوية منذ 02 مارس 2021 مثل البريد تسلما وتسليما، مسار وتيسير ومسير…؟ كما انسحبوا من جميع مجموعات التواصل مع المديريات على الواتساب غيره، وتراجعت الأنشطة التربوية في غالبية المؤسسات التعليمية إن لم نقل توقفت علما أن شهري مارس وأبريل كانا ذروة الأنشطة التربوية بها في المواسم العادية، والآباء لا يتسلمون أي وثيقة من المؤسسات ويضطرون للتوجه إلى المديريات …؟ ناهيك عن الاعتصامات التي تجاوزت العشرة داخل مختلف المديريات الإقليمية والاكاديميات …. صحيح أن المقاطعة ليست شاملة وهذا طبيعي في كل المعارك النضالية لكن إذا كان الوضع على ما ذكر السيد الوزير رغم كل ما سبق فهذا يعني أن أطر الإدارة التربوية لا يقومون بأي دور مؤثر في مؤسساتهم ويقتضي منطق حسن التدبير والمحافظة على المال العام الاستغناء عنهم حالا….

ولأن واقع المؤسسات التعليمية العمومية يقول العكس كما تبرزه بيانات عدد من جمعيات الآباء و أساتذة عدد من المؤسسات فإنه مع كل يوم يمر يزداد الاحتقان و إحساس أطر الإدارة التربوية بنكران مجهوداتهم الجبارة للنهوض بالمؤسسات التعليمية على مدى سنوات في ظل تعدد المهام و تنوعها و نقص الموارد البشرية والمادية آخرها تدبير الامتحانات الإشهادية للموسم الماضي 2020-2019، و الموسم الدراسي الحالي ككل في ظل جائحة كورونا و غياب تدخل فعلي للوزارة فيما التزمت و تعهدت به أمام العموم قبل بداية الموسم  ، بعد أن رمت إليهم بكرة تنزيل إجراءات البروتكول الصحي الوقائي من فيروس كوفيد 19. كما يتأكد زيف حديث السيد الوزير باستمرار عن دورهم المحوري في المنظومة التربوية ….. فهل يقبل المنطق و العقل القبول بمقاطعة من يلعبون دورا محوريا في المنظومة التربوية والذين لن يصل تنزيل مشاريع القانون الاطار الى المتعلمين دونهم ، للوزارة حوالي شهرين دون أن يفتح حوارا أو ينشر بلاغا مطمئنا أو يفصح فيه عن للسبب الحقيقي لاحتجاز المرسومين الجاهزين حسب تعبيره بعد معالجة ملاحظات وزارة المالية بخصوصهما ؟؟ أهو الجانب المادي أم التقني أم التجاذبات السياسية كما يدعي البعض أم ربح الوقت لتأجيل وتصدير التسوية …؟؟؟

وبينما لاح بصيص من الأمل بتصريح الوزير بفتح الحوار مع النقابات هذا الأسبوع جاءت نقطة انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء لتصب الزيت على النار بعد صدور مذكرة تمنح صفة الناخب ضمن فئة المتصرفين التربويين للمتدربين بمسلك الإدارة التربوية والخريجين الذين لم تسو وضعيتهم بعد واستثناء أطر الإدارة التربوية المزاولين بالإسناد خلافا لتأكيده على إدماجهم في إطار متصرف تربوي…. مما جعل الأصوات الداعية للتصعيد لمواجهة إمعان الوزارة في إذلال أطر الإدارة التربوية والإسناديين خاصة تتعالى….

فهل تستغل الوزارة ومعها الحكومة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية وتنهي الاحتقان والحالة غير الطبيعية بالمؤسسات التعليمية العمومية والمديريات الإقليمية لحوالي شهرين والتي تسبب فيها صمود اطر الإدارة التربوية وانخراطهم الجماعي في مقاطعة ومعركة اللاعودة بشكل غير مسبوق بإصدار المرسومين، أم ستنتظر مرور التنسيق الثلاثي للشق الثاني من الشطر الثالث بخطواته التصعيدية المعلنة سابقا مع إضافة مقاطعة انتخابات اللجان الثنائية؟