الاتحاد الأوروبي يطالب المغرب بإعادة “الحراكة” مقابل مزيد من المساعدات المالية

أفادت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإقناع المملكة المغربية بإعادة مهاجريها غير النظاميين، مقابل تقديمه لمزيد من المساعدات المالية وتسهيلات في التأشيرات للمغاربة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، حسب وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، أن هذا الأخير يسعى لدفع المغرب لمقترحات طويلة الأمد فيما يخص الهجرة غير النظامية، مقابل وضع المزيد من الأموال على الطاولة.

وأضافت “إل باييس” أن المغرب يطالب بمنحه مزيدا من الأموال والاعتراف بأهميته في الحد من الهجرة غير النظامية، كما وقع مع تركيا وليبيا، فيما تريد بروكسيل من الرباط قبول إعادة المغاربة الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بلدان الاتحاد.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن المغرب لديه توقعات مالية كبيرة، ويريد أن يكون من بين المستفيدين الرئيسيين، بالمقابل تريد رئاسة المجلس الأوروبي من المغرب، المزيد من التعاون فيما يخص إعادة المواطنين المغاربة، موضحة أنه في سنة 2019، توصل حوالي 35 ألف مغربي بقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن لم تتم إعادة سوى 29٪ منهم.

ويطالب المغرب بمزيد من الدعم، ويقدر أن جهوده في هذا الميدان تتطلب استثمار 3.5 مليار يورو في الفترة 2020-2027، وهو ما يطلب 435 مليون سنويًا، حسب المصدر ذاته.

وتؤكد الوثيقة أن “المغرب بذل جهودا كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة ومنع المغادرة غير النظامية إلى إسبانيا”، وذلك “بعد الدعم المالي الكبير المقدم في عام 2018″، لكن بروكسل، حسب المصدر ذاته، مقتنعة بأنه بعد زيادة عدد الوافدين إلى جزر الكناري، يجب إعادة التفكير وتحديد أهداف طويلة الأجل.

ويرى الاتحاد أن الإطار المالي الجديد (2021-2027)، والعرض الأول لآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي يوفران فرصة مثالية ليشكلا نقطة تحول في العلاقات مع المغرب.

كما يطمح الاتحاد الأوروبي، تضيف الصحيفة، إلى دفع المغرب، إلى قبول إعادة المهاجرين من الدول الأوروبية، مقابل سياسة تأشيرة أكثر ملاءمة للمغاربة، وكذا تعزيز تبادل المعلومات مع المملكة والتعاون القضائي والعملي ضد الاتجار بالبشر، وأيضا “تبني قانون اللجوء وتعزيز دور وكالة اللجوء الأوروبية في بناء نظام فعال”.

وتشير الوثيقة التي ناقشها ممثلو جميع الدول الأعضاء الخميس الماضي، إلى أن قبول المغرب بهذه الطلبات ليس بالأمر السهل، لأن الرباط ترفض أي تدخل أوروبي يمكن تفسيره على أنه تدخل في سياساتها الداخلية أو يشكك في قدرتها على إدارة ملف الهجرة.

وبحسب صحيفة “إلباييس” فإن إسبانيا تحاول إقناع الاتحاد بقبول المطالب المغربية، ونفت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن يكون للمغرب “توقعات عالية” فيما يتعلق بميزانيات الاتحاد الأوروبي، كما توحي وثيقة المجلس، مضيفة أن المملكة تريد “ببساطة برامج استثمار مرتبطة بسياسة الجوار، مثلها مثل البلدان الأخرى في المنطقة، كالجزائر وتونس وليبيا ومصر”.

وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يعتبر الشريك الثالث الذي يتلقى أكبر قدر من الأموال من الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة، بعد تركيا التي تحصل على 6000 مليون يورو منذ 2016، وليبيا بـ355 مليون في 2015، حيث ضخت بروكسيل، منذ سنة 2014، 343 مليون يورو في برامج لدعم إدارة الهجرة في المملكة.