توقيف أزيد من مليون ونصف مغربي بسبب خرق حالة الطوارئ منذ يوليوز

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إن المصالح الأمنية والسلطات المحلية قامت خلال الفترة الممتدة بين 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021 بتوقيف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص بمعدل أزيد من 7500 شخص في اليوم، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف بوطيب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا العدد وإن كان يبدو كبيرا فإنما يدل على الانخراط الكبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية.

هذا ما يفسر، بحسب المسؤول الحكومي، تقديم حوالي 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة أي ما يعادل 18 بالمائة من مجموع الموقوفين، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلان عنها منذ 20 مارس مكنت من التحكم في جائحة “كوفيد-19”.

وأبرز المتحدث، أن ذلك ما دفع بالحكومة إلى تجديد العمل بحالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي لتوفير القرار القانوني لاتخاذ ما يلزم من القرارات يمليه تطور الوضعية الوبائية في المغرب وذلك لمواجهة أي تهديد صحي.

وكان المجلس الحكومي قد صادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.