نشطاء مغاربة وإسبان يتظاهرون أمام مقر حكومة الأندلس للمطالبة باعتقال غالي

تظاهر نشطاء مغاربة وإسبان، مساء أمس الإثنين، أمام مقر مندوبية الحكومة المركزية في جهة الأندلس، احتجاجات على قرار إسبانيا استضافة زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، المبحوث عنه والمطلوب للعدالة الأوروبية لاقترافه جرائم ضد الإنسانية وأعمال إرهابية في حق مجموعة من المغاربة والإسبان.

الوقفة التي شارك فيها مجموعة من الإسبان، عبر فيها المتظاهرون عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا، رافعين لافتات تدعو القضاء الإسباني إلى الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي في العام 2016.

ودعا ممثلو جمعيات مغربية في جهة الأندلس، القضاء الإسباني إلى إلقاء القبض على إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، الذي أدخل إلى مستشفى إسباني بهوية جزائرية مزورة، ومحاكمته على الجرائم التي اقترفها في حق الضحايا الإسبان والمغاربة.

كما أجمع ممثلو الجمعيات وائتلاف النسيج الجمعوي بجهة الأندلس على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية، والذي يتعارض مع القانون الإسباني وروح التعاون والشراكة وعلاقات حسن الجوار القائمة بين المغرب وإسبانيا.

نادية صفي الدين، إحدى المشاركات في هذه الوقفة الاحتجاجية، قالت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب” بنبرة متحسرة “إن موقف إسبانيا غير مفهوم ولا يخدم العلاقات بين البلدين. إنه أمر مستهجن للغاية، خاصة وأنه قدم من قبل السلطة التنفيذية الإسبانية بذرائع إنسانية من أجل تهريب المتهم من أيدي العدالة”.

وأضافت نادية صفي الدين “نطالب بتفسيرات من الحكومة الإسبانية لأن هذا النهج يثير عدة تساؤلات في الوقت الذي لا نكف فيه عن الإشادة بالعلاقات الجيدة والممتازة بين الشريكين، ونصف العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية”.

وأشارت الناشطة الجمعوية والفاعلة في المجال الاجتماعي، إلى أن “هذا المجرم يجب أن يحاكم ويحاسب على أفعاله أمام العدالة ويجب منعه من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى يقول القضاء الإسباني كلمته الأخيرة فيما يتعلق بتورطه في جرائم حرب ضد المواطنين الإسبان والمغاربة”.

وتابعت أنه “بإدخال مدان على أراضيها، تكون إسبانيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فإنها تنتهك حقوق الضحايا الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها مجرم الحرب هذا”، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء “إدخال هذا المجرم إلى التراب الإسباني بهوية مزورة لمواطن جزائري”.

وقالت “بصفتي مواطنة مغربية مقيمة في إسبانيا، فإنني أستنكر هذا الموقف الذي يضر بشكل كبير بحسن الجوار وبكل القيم والمبادئ التي ترتكز عليها العلاقات القائمة بين البلدين، وأعبر عن خيبة أملي فيما يتعلق بموقف الحكومة الإسبانية ومناوراتها لاستقبال هذا المجرم الانفصالي بكل سرية”.

من جانبه، دعا فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، رجل الأعمال الإسباني الذي شارك بدوره في هذه الوقفة الاحتجاجية، العدالة الإسبانية إلى التحرك والرد وأن تقوم بمهامها بكل مسؤولية.

وبعد أن ندد بتواجد مجرم حرب فوق الأراضي الإسبانية وبهوية مزورة، طالب أنطونيو غونزاليس حكومة بلاده بالتصرف بكل مسؤولية والسماح للعدالة بأداء وظيفتها حتى يمثل المدعو إبراهيم غالي أمام القضاء.

وشدد فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، في تصريح لوكالة لمغرب العربي للأنباء على أن “ما نريده هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن مجرما متابعا من طرف سلطة قضائية إسبانية يتم إيواؤه في مستشفى عمومي، وبالتالي التنديد بهذا الخرق وهذا الانتهاك لمختلف القوانين والتشريعات، وذلك حتى تتمكن السلطة القضائية من التصرف وأن تقوم بمهامها وبمسؤولياتها كاملة”.

وتابع رجل الأعمال الإسباني “من خلال مشاركتي في هذه الوقفة الاحتجاجية، أريد أن أعبر عن الأمل كمواطن إسباني ورجل أعمال في أن تسهر الحكومة الإسبانية على صيانة وضمان علاقات جيدة مع المغرب كجار وصديق”.

ولفت إلى أن “قضية الصحراء هي قضية محورية وأساسية بالنسبة للمغرب وللشعب المغربي قاطبة، كما أن المغرب هو أساسي ومحوري بالنسبة لإسبانيا، ومن هنا فإن مصلحة الطرفين هي ضمان أن يكون الشريكان على نفس الموجة”، مشددا على أن “الصحراء هي مغربية وحان الوقت لتقديم دعمنا للمغرب في هذا الملف”.

من جهته، وجه الممثل الجمعوي في إشبيلية، علي العكاوي، نداء إلى القضاء الأسباني “حتى يتفاعل بأسرع ما يمكن مع هذه المطالب ومع شكايات الضحايا”، مشيرا إلى أن “مصداقية العدالة الإسبانية هي الآن على المحك”.

وبالنسبة لعلي العكاوي، “فيجب محاكمة مجرم الحرب هذا المدعو إبراهيم غالي واعتقاله وليس حمايته من طرف الحكومة الإسبانية”.

* “و م ع” بتصرف

* الصورة من الأرشيف