أزيد من 150 جمعية تلتئم لكشف اختلالات وثغرات في مشروع “تقنين القنب الهندي”

أسست تنسيقية تضم أزيد من 150 جمعية مغربية مستقلة من جمعيات المجتمع المدني، هيئة وطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وتضم الهيئة، حسب بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “أزيد من 150 جمعية مغربية مستقلة من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مكافحة المخدرات، وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة، ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة، للوقوف حول هذا القانون وعلله و ثغراته”.

وقامت الهيئة، يضيف البلاغ، بتحضير مذكرة ترافعية، الغاية منها توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية، من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي.

وقامت الهيئة بعقد لقاء في البرلمان يوم 26 أبريل 2021، مع بعض الفرق البرلمانية التي استجابت لدعوتها كفريق حزب العدالة والتنمية، لتقديم المذكرة وعرض الأسباب التي دعت إلى ترافع الهيئة كطرف عن المتضررين من المشروع خاصة من فئة الشباب.

وكان هذا اللقاء، حسب البلاغ ذاته، “فرصة للتعبير عن التسرع الذي عرفته مسطرة طرح مشروع هذا القانون دونما إشراك الفاعلين المعنيين في مدارسته وللمطالبة بإلغاء المشروع نظرا للثغرات التي اعترت بنوده وللعواقب الوخيمة المتوقعة من هذا التقنين ولاسيما أن الحكومة لم تقم، يضيف البلاغ، بتقديم أي دراسة لأثر هذا القانون متجاهلة بذلك كل الدراسات العلمية والتقارير الدولية التي تؤكد خطورة هذا التقنين”.

وأشار البلاغ إلى أن دعوة الهيئة لمختلف الفرق البرلمانية، تبقى مفتوحة لعرض مضامين المذكرة والمساهمة في النقاش، وتغليب مصلحة المواطن المغربي فوق أي اعتبار آخر”.