البيجيدي يدعو إلى “انفراج سياسي حقيقي” ومعالجة الملفات الحقوقية العالقة

دعا حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، “إلى انفراج سياسي حقيقي من خلال معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين والمتابعين”.

وأبدى فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، على خلفية الاجتماع الذي عقده أمس، قلقه من القضايا الحقوقية التي تساهم، على حد تعبيره، في التشويش على المسار الإيجابي الذي قطعته المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخ ممارسة الحريات العامة، مضيفا أنها تؤثر في مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع.

وطالب الفريق بوقف المتابعات المبنية على شكايات كيدية في قضايا حسمها القضاء بأحكام نهائية منذ أزيد من ربع قرن، مقدما المثال بمحاكمة عضو الفريق، البرلماني عبد العلي حامي الدين، معتبرا هذه الخطوة ممرا أساسيا لتعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي ومسار الإصلاح ببلادنا وتحفيزه للمشاركة المواطنة والرفع من مصداقية المؤسسات التمثيلية المنتخبة.

كما عبر الفريق عن قلقه من تطورات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وهو ما يهدد، حسب الفريق، السلامة الصحية والجسدية لهما، داعيا الجهات المعنية إلى التدخل من أجل حماية حقهما في الحياة ويطالب بإطلاق سراحهما وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهما انسجاما مع قاعدة ” البراءة هي الأصل”.

وندد الفريق بـ”توظيف العمل الخيري والإحساني للتأثير في سلامة العملية الانتخابية وما تستلزمه من مساواة وتكافؤ للفرص بين الأحزاب السياسية”، منددا أيضا بالاستغلال، الذي اعتبره، منافيا للقانون، للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في هذه العملية، وهو ما يستدعي، حسب الفريق، تدخل السلطات العمومية لتطبيق القانون وترتيب الجزاءات اللازمة.

واستهجن الفريق التأخر الكبير الذي يعترض المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين الحيوية، ومن بينها مشروع القانون الجنائي وضمنه تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد ومشروع القانون القاضي بتغيير مدونة التغطية الصحية الأساسية وضمنه التغطية الصحية للوالدين ومشروع القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

كما دعا الفريق الحكومة إلى التسريع بترتيب الآثار الدستورية على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع قانون الدفع بعدم الدستورية.

من جهة أخرى، “استنكر الفريق استضافة إسبانيا لمتزعم كيان “البوليساريو” الوهمي فوق أراضيها بهوية مزورة وتوفير الحماية له من الملاحقة القضائية جراء ما اقترفه من جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن المحافظة على مختلف المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في ملف وحدتنا الترابية ومواجهة كافة مناورات الخصوم يرتبط أساسا بتمتين الجبهة الداخلية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الملك محمد السادس.

ووجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، التحية للطبقة العاملة بمناسبة عيدها الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، معبرا عن تضامنه الكبير معها بسبب ما تواجهه من صعوبات وتحديات في مواجهة تداعيات وباء كورونا.

ونوه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الوباء كورونا، معبرا عن قلقه من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على شرائح واسعة من الشعب المغربي، داعيا في هذا السياق إلى مواصلة الدعم والتسريع بصرف تعويضات مالية للفئات المتضررة.

ونوه الفريق “بدعوة الأمانة العامة للحزب وزراء الحزب وبرلمانييه ومنتخبيه المحليين وعموم مناضلاته ومناضليه للتبرع لصندوق وكالة بيت مال القدس دعما لصمود المقدسيين من خلال المشاريع التي تشرف عليها الوكالة”، معبرا عن “أسفه للمقاربة المتشددة التي تعتمدها السلطات العمومية في منع الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني استنادا إلى تفسير ضيق للإجراءات الاحترازية الصحية”.