“التشرميل المؤنث” بالمغرب .. حين يكتسي الإجرام لمسة نسوية

“التشرميل المؤنث”، ظاهرة باتت تتزايد في المملكة بشكل مقلق في الآونة الأخيرة، حيث انتشر قبل يومين، مقطع فيديو لتلميذات تنحدرن من إقليم اشتوكة آيت باها، يظهرن وهن يشهرن أسلحة بيضاء ويهددن باستخدامها، ما خلف حالة من الصدمة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

حمل السلاح الأبيض والتباهي به ليس وليد اللحظة، فقد اكتسب كثير من أفراد المجتمع ثقافة “العنف” بالتوارث من جيل لآخر، وأضحت معدلات الجريمة تسجل تزايدا مستمرا يهدد الإستقرار الإجتماعي في الممكلة.

فما هي الأسباب الحقيقية وراء انتشار ثقافة “الإجرام” خاصة على المستوى النسوي؟ وماهي العوامل الإجتماعية التي تولد العنف في صفوف المراهقات؟ وهل تحد العقوبات التي نص عليها المشرع المغربي في هذا الإطار، من انتشار هذه الظواهر التي تهدد قيم وأمن واستقرار المجتمع؟.

إهمال الفتاة المنحرفة

الخبير الإجتماعي محسن بنزاكور، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن الأسرة والمؤسسات التعليمية والأعراف ووسائل الإعلام، جميعها أطراف تلعب دورا مهما في بناء مجتمع سليم.

وقال الدكتور بنزاكور، إن الخلل ينطوي على أمرين أساسيين، ويتمثلان في تغير القيم في المنظور التربوي، من مفهوم الجماعة إلى مفهوم الفردية، والمعاناة من الأنانية المرضية.

وفسر المتحدث ذلك بتخلي الأفراد عن  القيم السامية، واستبدالها بسلوك الطريق الخطأ لإثبات الذات وتلبية الرغبات، مع استحضاره للأنانية المرضية التي يطبعها البعد الإجرامي كالمخدرات والخمر.

من جهة أخرى قال الخبير الإجتماعي، إن السبب وراء تنامي ظاهرة “التشرميل المؤنث”، يرجع إلى إهمال الفتاة المنحرفة، والتركيز على الفتى المنحرف، في إشارة منه إلى أن المقاربة الأمنية تسجل تميزا عنصريا واضحا في هذا الإطار.

ولفت بنزاكور إلى أن “الإجرام” لم يعد يتوقف على الذكر فقط، بل أضحت المرأة تتباهى هي الأخرى بحمل السلاح الأبيض، حيث كانت فيما مضى تستخدم لممارسة الإجرام.

وحذر المتحدث ذاته، من الإستغلال السيء لما يسمى بـ”البوز”، مصرحا أن الشهرة لم تعد تقتضي بناء معرفي وثقافي، بل أصبحت تقتصر على الفضائح.

ودعا إلى ضرورة الإشتغال على بناء الأفراد، مفسرا ذلك بالقول: “الإنسان السليم سيتحقق في إطار مجتمع سليم”، مطالبا كذلك بإعادة النظر في التساهل مع قضايا العنف والإجرام، لما لذلك من نتائج وخيمة.

العقوبات

وعن العقوبات التي سنها المشرع المغربي في هذا الإطار، قال أسامة الديبي محامي بهيئة الدار البيضاء في تصريح لجريدة “العمق”، إنه يعد سلاحا في تطبيق هذه العقوبات جميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو القاطعة.

ويتعلق الأمر بالحبس من شهر واحد إلى سنة، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بهاتين العقوبتين، في حق كل من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف، أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما.

وفي حال توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، والغرامة مائتين إلى ألف درهم.

وإذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز، تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

وفي حال كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف، أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته، فإن العقوبة تكون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، ومن عشر إلى عشرين سنة، في حال توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح.