النقابة الوطنية للوكالات الحضرية تحمل الحكومة “مسؤولية إفلاس المؤسسات العمومية”

اعتبرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، أن الحكومة هي المسؤولة عن الإفلاس الذي وصلت إليه المؤسسات العمومية بسبب، ما اعتبرته، إقبارا للنظام الأساسي.

وأكدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الحكومة لجأت، خلال جائحة كورونا، “إلى تقليص الأجور وإقبار عدد من الأنظمة الأساسية التي كان، حسب النقابة، من المقرر الإفراج عنها وعلى رأسها النظام الأساسي للوكالات الحضرية الذي طال انتظاره منذ عقدين من الزمن، والذي كان سينقذ الوكالات الحضرية من حالة الإفلاس التي وصلت إليه”.

وأشارت النقابة إلى أنه رغم التزام عدد من الوزراء المتعاقبين على القطاع على إخراج النظام الأساسي في فترات سابقة، إلا أنهم لم يفوا، يضيف البلاغ، بوعودهم، مضيفة أن “الحكومة استغلت جائحة كورونا لتبرير قرار عدم إخراج النظام الأساسي بالضائقة المالية نتيجة تفشي الوباء”.

واعتبرت النقابة إلى أنه “بالقدر الذي قامت الحكومة بدعم “الباطرونا” لمساعدتها على تجاوز الأزمة، فإنها أهملت، تضيف النقابة، مشاكل الشغيلة وعموم المستخدمين واستغلت ظروف الجائحة، للمزيد من قهر الشغيلة والإجهاز على الحريات النقابية، ومحاولة فرض قوانين تراجعية خطيرة، وفي مقدمتها القانون الخاص بالحق في الإضراب وقانون نقابات الشغيلة.

وأضافت أن “الحكومة بعد أن أوصلت عدد من المؤسسات العمومية الى حالة الإفلاس، تحاول إيهام الرأي العام بتحقيقها لنتائج مهمة على مستوى الحكامة والتدبير الجيد، كمحاولة للتغطية على “الفساد” السياسي الذي ينخر المؤسسات العمومية، واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية لمدة عقدين من الزمن على الانتماء السياسي مع خدمة عدد من الوزراء المتعاقبين على القطاع على خدمة أهداف حزبية ضيقة”.

وشددت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية على ضرورة وضع الوكالات الحضرية على سكة الإصلاح، وإنقاذها من الوضعية الحالية وذلك من خلال تنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية.