وزارة الداخلية تكشف الدخل المتوقع لمزارعي الكيف بعد تقنين القنب الهندي

كشفت وزارة الداخلية، في ملخص لدراسات أنجزت حول جدوى تطوير زراعة القنب الهندي المشروعة، أن الدخل الصافي للهكتار من زراعة القنب الهندي يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، بعد تقنين زراعة هذه النبتة.

الملخص الذي تلاه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، بيّن أن الدراسات تشير إلى أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا.

واسترسل المسؤول الحكومي، “أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة”.

وبخصوص توقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، أوضحت الدراسة إنه يمكن تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام في أوروبا بحلول عام2028 وفقًا لفرضيتين.

الفرضية الأولى، حسب المصدر ذاته، منخفضة، تتوقع 10 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.

أما الفرضية المرتفعة، فتتوقع 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار.

وخلصت الدراسات إلى أن التقنين سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا) خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

وبحسب المصدر ذاهه، فإن السوق الأوروبي يعتبر السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة الولوج، والعوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات.

واعتبر أنه في الوضع التشريعي الحالي، تظل الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي الطبي المغربي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028.

وتابع أنه إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار، (ليصل إلى 42 مليار دولار).