أزمة “السمعة” تربك أداء الأبناك التشاركية بالمغرب.. والأرقام في تراجع  

أدت أزمة “السمعة” والتصورات الخاطئة حول الأبناك التشاركية والخدمات التي تقدمها إلى تراجع كبير في أدائها، وذلك بالرغم من كون التجربة تجربة فتية بالمغرب صاحبتها توقعات بالنجاح في بدايتها.

وإلى جانب ذلك فإن “إنغلاق” الأبناك التشاركية حول نفسها وعدم الترويج لخدماتها ومنتجاتها ساهم أيضا في تراجع أدائها والأرقام التي يسجلها القطاع.

وتشير أرقام القطاع، وإلى غاية نهاية يناير 2021،  إلى أن قيمة التمويلات التي منحتها الأبناك التشاركية لم تتجاوز 14 مليار درهم، في حيث أن الموارد التي تمكنت هذه الأبناك من جمعها لم تتجاوز 5 ملايير درهم.

وتعكس هذه الأرقام  إشكالا كبيرا حول مدى حضور الأبناك التشاركية والتصورات التي كونها الزبناء حولها وانعكاس ذلك على التعامل معها سواء من قبل الأفراد أو المقاولات.

خلال ندوة رقمية حول “دور البنوك التشاركية في مواكبة استثمارات المقاولة”، نظمها بنك اليسر مؤخرا، وقفت منى البنيوري المديرة العامة لبنك اليسر التشاركي، عند الصعوبات التي تواجهها البنوك التشاركية، وخاصة تلك المرتبطة بالسمعة والتصور الخاطئ لدى الزبناء تجاه هذه الأبناك.

وأشارت البنيوري إلى نتائج دراسة أنجزت نهاية السنة الماضية، والتي كشفت عن ضعف كبير في سمعة الأبناك التشاركية بدرجة الصفر، فمن بين 300 شركة همتها الدراسة سجلت سمعة الأبناك التشاركية درجة منعدمة.

وبحسب البنيوري، فالدراسة، عندما سئل أرباب مقاولات على ذكر الأبناك التي يعرفونها، أوضحت أن معدل معرفة الابناك التقليدية تجاوزت 80 في المائة، في حين لم يتجاوز  معدل الأبناك التشاركية 10 في المائة.

وبالإضافة السمعة والشهرة المنعدمة للأبناك التشاركية، يظهر أيضا عامل أخر يعيقها وهو مستوى الإدراك بوجودها. وحتى إن كانت الأبناك التشاركية معروفة لدى فئة معينة، فإن الاعتقاد السائد هو أنها شركات تمويل وليست أبناكا قائمة الذات.

ويعزى الانطباع والتصور الخاطئين حول الأبناك التشاركية، بحسب البنيوري، إلى أنها حيث شرعت في عملها  لا تقدم سوى منتوج واحد  وهو المتعلق بمنتوج المرابحة العقارية للخواص. لكنها اليوم، توفر عروضا ومنتجات متكاملة ويحتاج الأمر إلى مزيد من الجهد للتعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها.