هيئة حقوقية تنتقد “تدهور” الوضع الأمني بأيت عميرة

بالرغم من الجهود التي تبدلها السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي للحفاظ على الأمن على مستوى تراب جماعة ايت عميرة إقليم اشتوكة أيت باها، والتصدي لكل مظاهر الجريمة فيها، إلا أن الوضع لازال يؤرق الساكنة، التي ترى أنها غير آمنة على أجسادها و ممتلكاتها بالشكل المطلوب.

وفي هذا السياق، راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع –اشتوكة أيت باها- القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، مشتكية ما وصفته بـ”تدهور الوضع الأمني بجماعة أيت اعميرة”.

وكشفت المراسلة التي توصل “العمق” بنظير منها، عن معاناة ساكنة جماعة أيت عميرة مع “الوضعي الأمني المتردي، حيث أصبحت تحس بالخوف و عدم الأمن و الأمان و الاستقرار نظرا لما يقع يوميا و أمام أنظار الجميع و في الشارع العام”.

وأضافت المراسلة، أن الوضع الأمني المتردي بالجماعة المذكورة، جاء “نتيحة الانتشار المهول لأبشع مظاهر الجريمة من السرقة واعتراض السبيل وسلب ممتلكات المواطنين, ناهيك عن انتشار أوكار بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بكل أنواعها, أمام مرأى ومسمع ساكنة أيت اعميرة التي تعيش الويلات والرعب في ظل غياب التدخلات الأمنية الناجعة من طرف رجال مخفر الدرك بأيت اعميرة لأسباب مجهولة اللهم أنها تثير الإستغراب؟”.

وطالب فرع الجمعية في مراسلته، القاىد الجهوي للدرك الملكي بأكادير بالعمل على تجويد خدمات مركز الدرك الملكي بايت عميرة، وذلك من خلال مده بالموارد البشرية واللوجستيكية لخدمة ساكنة هذه الجماعة التي تعتبر أكبر جماعة من حيث الكثافة السكانية بالإقليم.