هكذا تعاملت فرنسا مع زراعة وتجارة “الكيف” بالمغرب خلال فترة الاستعمار

تعتبر تجارة القنب الهندي، أحد أبرز القضايا التي شكلت جدلا واسعا منذ فترة الاستعمار الفرنسي بالمغرب خلال القرن الماضي.

وكشف التاريخ الاستعماري أن فرنسا خلال فترة الحماية بين 1912 و1954، كانت حريصة على تقنين تجارة القنب الهندي، حيث لم تكن تحظر زراعة واستخدام وتسويق هذه النبتة بالمغرب، بل قامت بتقنينه عبر شركات التبغ ” Régie des tabacs et du kif”.

وقامت فرنسا خلال القرن الماضي، بتنظيم تجارة القنب في المغرب من خلال تثبيت شركات التبغ ​​التي كانت تحتكر هذه التجارة حتى استقلال المغرب سنة 1956، حيث أنهت الدولة المغربية بذلك تحكمها في هذه الزراعة، وأشار موقع “Franceinfo” أن “الريجي”، الذي كان يقع في مدينة طنجة، استمر في معالجة الحشيش والتبغ المخصص للاستهلاك المحلي ، وتنظيم زراعة التبغ والقنب.

وفي هذا السياق، يوضح يان بيسيو ، محاضر في القانون الخاص والعلوم الجنائية في جامعة بول فاليري بمونبلييه، أن “الكيف” شكل خلال فترة الاستعمار قضية سياسية واقتصادية، معتبرا أنها كانت مجال صراع بين مختلف دول العالم حيث حاولت، على حد قوله، السيطرة على هذه الزراعة، بهدف الربح الاقتصادي من جهة، ومن باب المصلحة السياسية والاستراتيجية، من جهة ثانية.

واشار بيسيو إلى أن القرارات المرتبطة بالقنب الهندي كانت دائما تنهج عبر المقاربة الأمنية، مشيرا إلى أن فرنسا حظرت “الحشيش” باعتباره مخدرا سنة 1925، لكنها سمحت، على حد تعبيره، بمواصلة استعمال التبغ من طرف “شركات التبغ”، غير أنها أصدرت سنة 1970 قانونا لمعاقبة تعاطي المخدرات، بما في ذلك “الحشيش”، بعد وفاة فتاة صغيرة بجرعة زائدة في ملهى ليلي بمدينة “باندول”.

وكانت الحكومة صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية، حيث يتم مناقشته في الفترة الحالية بلجنة الداخلية بالبرلمان.

وكشفت وزارة الداخلية، في ملخص لدراسات أنجزت حول جدوى تطوير زراعة القنب الهندي المشروعة، أن الدخل الصافي للهكتار من زراعة القنب الهندي يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، بعد تقنين زراعة هذه النبتة.