بوزوبع لـ”العمق”: الأدوية ليست سلعة تجارية ويجب التصدي لتجار السوق السوداء 

انتشرت في الآونة الاخيرة وبشكل متزايد، ظاهرة “التسويق الرقمي للأدوية”، سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومنصة “يوتيوب”، ما بات يهدد صحة المواطنين، في ظل غياب قوانين تؤطر هذه العمليات التجارية.

وفي هذا السياق، ندد أمين بوزوبع الكاتب العام لكونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، في تصريح لجريدة “العمق”، بهذه الممارسات التي وصفها بغير المشروعة، والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، كون الأدوية التي يتم تسويقها مجهولة المصدر.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الأدوية التي تباع في الصيدليات، تسجل بمديرية الأدوية والصيدلة، ثم يتم إخضاعها لمجموعة من الإجراءات القانونية، قبل تسليمها للمريض.

وأكد بوزوبع أن الأدوية ليست سلعة تجارية، وأن تسويقها عبر مسالك غير قانونية وبدون وصفة طبية، سيضر بصحة المريض، مشيرا إلى أن العقاقير الطبية التي يتم ترويجها إلكترونيا، تدخل في حكم الأدوية المهربة والمزورة، مشددا على ضرورة التصدي لتجار السوق السوداء.

ودعا الكاتب العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الإقدام على اقتناء الأدوية المروجة عبر المنصات الإفتراضية، والتي سجل نشاطها تزايدا ملحوظا في الفترة الاخيرة.

وكان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، قد دعا المسؤولين القضائيين، إلى التصدي لظاهر بيع وتسويق الادوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، بشكل غير قانوني.

وأكد الداكي في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك، لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على ضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 04 .17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، أو عرضها للبيع أوبيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.

وشدد على إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، لا سيما من خلال اتخاذ التدابير المتمثلة في دعوة الشرطة القضائية، للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة، وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، والاطلاع على نتائج ذلك ليتأتي اتخاذ ما يلزم قانونا.

كما تتمثل هذه التدابير، في العمل على تفعيل دور النيابة العامة، في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم للبت فيها داخل أجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، وكذا التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود.