دفاع الصحافي محمد بوطعام يكشف حيثيات اعتقاله: يتابع بنفس التهمة مرتين (فيديو)

كشف عضو هيئة دفاع الصحافي محمد بوطعام، عمر الداودي، حيثيات اعتقال ومتابعة موكله، قائلا إن البحث التمهيدي في القضية شابته “خروقات عديدة”، موضحا أن بوطعام يتابع بنفس التهمة مرتين.

وأوضح المتحدث أن بوطعام يتابع حاليا بسبب عدم ملاءمة الموقع الذي يديره “تيزبريس” لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، حيث تم تكييف التهم وفقا لمقتضيات القانون الجنائي.

وأشار المتحدث، خلال ندوة صحفية لهيئة دفاع بوطعام، إلى أنه سبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت أن تابعه، طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، في ملف جنحي في حالة سراح من أجل عدم الملائمة وهو الملف المدرج بجلسة 28 يونيو 2021،

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت قد قررت، يوم الرابع من ماي الجاري، متابعة بوطعام في حالة اعتقال من أجل “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة” طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي، وذلك على خلفية شكاية تتهمه بالسب والقذف والتشهير.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت قد استمعت إلى بوطعام، في نفس اليوم، قبل إحالته على النيابة العامة في موضوع عدم ملاءمة موقعه “تيزبريس لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وخرق مقتضيات أمر استعجالي صادر عن المحكمة بشأن حجب الموقع، و”القذف والإدلاء ببيانات كاذبة”.

وقال المحامي عمر الداودي، إن الأخير وُوجه بشكايات كثيرة من طرف عدد “من المعروفين بالفساد.. ليتلقى اتصالات من طرف الشرطة القضائية، قبل أن يقرر يوم 4 ماي أن يذهب للشرطة بشكل تلقائي”.

وقال الداودي إن ملف بوطعام شابته “خروقات في البحث التمهيدي”، حيث إن ضابط الشرطة القضائية عندما أراد أن يثبت بأنه يدير موقعا إلكترونيا غير خاضع للملاءمة مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر كتب: “وقد فتحنا الفايسبوك على هاتفنا وكتبنا اسم تيزيبريس وولجنا الصفحة وعليها رقم هاتف المعني ما يؤكد أنه لم يتم حجبه”.

وأوضح المحامي أن من بين الإشكالات في الملف أن النيابة العامة سبق لها رفعت دعوة استعجالية وحصلت على حكم بحجب الموقع، وأراد باشا مدينة تزنيت تنفيذه دون تمكين المعني بوطعام من نسخة من الأمر القضائي الاستعجاليوهو ما رفضع المعني بالأمر.

وشدد المحامي على أنه لا يمكن متابعة الشخص على نفس التهمة مرتين، الأولى كانت طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، “قبل أن يتم اللجوء للقانون الجنائي.. لأن قانون الصحافة والنشر ليست فيه عقوبات سالبة للحرية”.

واعتبر الداودي أن “الملف (الأمر القضائي بحجب الموقع) تسري عليه مقتضيات التنفيذ المدني”، مشيرا إلى أن موقع “تيزبريس” حاصل على الوصل النهائي من النيابة العامة في 2016، قبل دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ.