خبير في القانون الإداري سياسة

العابدة: مشاركة المرأة في السياسة لا ترقى لما نص عليه الدستور والأحزاب تتحمل المسؤولية

20 مايو 2021 - 10:30

اعتبر أستاذ القانون الإداري بجامعة القاضي عياض محمد العابدة، أن مستوى انخراط المرأة في الحياة السياسية ووصولها إلى مراكز القرار مازال أقل بكثير مما نص عليه الدستور وما تطلع إليه المشرع، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أهمها تناقض الفاعل السياسي بين ما يقوله وبين ممارسته على أرض الواقع.

وشدد على أن المرأة بالرغم من تحقيقها نجاحا اقتصاديا واجتماعيا وحضورا هاما في العمل المدني، مازالت لم تحقق النجاح والحضور ذاته في العمل السياسي، مسلطا الضوء على حضور المرأة في الحياة السياسية في المغرب وتونس في ظل ما نص عليه دستور كل بلد.

جاء ذلك في مداخلة له بعنوان “المرأة والحقوق السياسية بدول المغرب العربي.. بين خطاب النص الدستوري وواقع الممارسة العملية، تونس والمغرب نموذجا”، ضمن فعاليات اليوم الدراسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بجامعة القاضي عياض مراكش، الثلاثاء، حول موضوع “سؤال المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب”.

وأبرز المتحدث أن البون شاسع بين ما هو نظري وما هو عملي فيما يخص المشاركة السياسية للمرأة في كل من تونس والمغرب، حيث أنه “الرغم من اعتراف المشرع المبكر في كلتا الدوليتين بالحقوق السياسية للمرأة، لم تصل بعد إلى صناعة القرار بالمستوى المطلوب واللائق”.

وأشار إلى الفاعل السياسي يعيش “تناقضا” بين حديثه لوسائل الإعلام وفي مختلف المناسبات، حول دفاع عن حق المرأة في المشاركة السياسية والوصول إلى مراكز القرار، وبين ممارسته على أرض الواقع، مسجلا أن الأحزاب “لا تقوم بأي جهد في هذا الشأن”.

وفي السياق ذاته، ربط بين الثقافة السائدة في المجتمع وبين عدم تمكم المرأة من تحقيق أهدافها السياسية، وذلك بسبب التصورات المتجذرة في الوعي الجماعي عن التقسيم الثاني للأدوار كون وظائف المرأة داخل البيت والرجل خارجه، إضافة إلى الميل نحو تحميل المرأة مسؤولية المشاكل الاجتماعية، ناهيك عن ربط مسؤوليات النساء في الأحزاب وحتى في الحقائق الوزارية بمهام ترتبط بنسويتهم من قبيل المهام ذات البعد الثقافي والاجتماعي.

ولتجاوز معيقات حضور المرأة في مراكز القرار، شدد العابدة على ضرورة العمل على تقليص الهوة الكبيرة بين المقتضيات الدستورية وواقع الممارسة، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز الناس على تطبيق القانون وتغليبه على العرف، والتنشئة الاجتماعية بمساهمة جميع المؤسسات العاملة في هذا الشأن، وخلص إلى ضرورة تغيير العقليات وإحداث ثورة مجتمعية.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

خلافات داخل الاستقلال بالدار البيضاء بسبب مقعد في مجلس المستشارين

سياسة

عمدة الرباط السابق يهنئ اغلالو برئاسة مجلس المدينة ويرد على الحياني حول ديون الجماعة (فيديو)

سياسة

أغلبهم من “الأحرار”.. هذه أسماء نواب رئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش

تابعنا على