“البام” يقدم 42 تعديلا على مشروع “الكيف” ويدعو لتوقيف المتابعات بحق المزارعين
قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، 42 تعديلا مقترحا حول مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وشدد الفريق، في التعديلات التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، على ضرورة توقيف جميع المتابعات بالنسبة للمزارعين المنتمين للأقاليم التي يسمح لها القانون زراعة وإنتاج القنب الهندي، مؤكدا أن الفترة الفاصلة بين نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وصدور آخر نص تنظيمي ونشره، تعتبر فترة انتقالية تتوقف خلالها جميع العقوبات.
وعلل “البام” هذا التعديل بأنه لأول مرة بالمغرب يتم وضع تشريع يجعل من زراعة وإنتاج القنب الهندي للاستعمالات المشروعة أمر مباح، بعد أن كانت، حسب التعديل، كل أوجه هذا النشاط مجرمة، وبالتالي استفادة المزارعين من قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
واقترح فريق “البام”، عدم إحداث وكالة جديدة متعلقة بالقنب الهندي، وإدماج الاختصاصات الجديدة في ما أسماها، “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والنباتات الطبية والعطرية”، وإبقاء مركزها بإقليم تاونات مع إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
واقترح الفريق إضافة عبارة “نبتة” إلى عنوان المشروع، معللا ذلك بالتوسيع من دائرة الاستفادة من جميع مكونات القنب الهندي عوض حصرها فيما جاء في تعريف القنب الهندي في المادة 2 من مشروع القانون.
وطالب “البام” بضرورة إضافة الصناعات الدوائية إلى الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشيرا أنها من أبرز الصناعات المعتمدة على مستخلصات نبتة القنب الهندي.
وشدد الفريق على ضرورة عدم منح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وإعطاء الأولوية، حسب التعديل المقترح، لهذه الأقاليم فيما يخص استقبال وتوطين المشاريع ذات الغرض الصناعي وكذا الأنشطة المرتبطة بها، معللا ذلك بفتح المجال أمام هذه المناطق لاستقبال المشاريع الصناعية لأجل تنميتها وخلق فرص الشغل.
واقترح الفريق كذلك تعديل المادة 5 من مشروع القانون، التي تنص على عدم منح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، مطالبا بالسماح للوكالة بالاحتفاظ بالكميات الفائضة، ولمدة 6 أشهر فقط تحسبا لأي طلبيات إضافية، في ظروف آمنة ووفق شروط صارمة للتخزين.
وعلل “البام” هذا التعديل، من أجل عدم حرمان المزارع من الاستفادة من المنتوج الإضافي، وعدم ضياع الجهد ومصاريف الإنتاج، واعتبارا كذلك لكون المنتجات الصناعية هي موجهة للاستهلاك الداخلي والخارجي، وبالتالي فإن الطلب حتما سيزداد على هذه المادة.
وطالب الفريق بإدراج المنتمين للدواوير المكونة لأحد الأقاليم التي تدخل في نطاق المسموح لهم برزاعة نبتة الكيف وعدم الاقتصار بالساكنين بها، مراعاة، حسب التعديل، لوضعية العديد من سكان الدواوير المعنية، والذين اضطروا للهجرة رفقة عائلاتهم للمدن المجاورة، والذين غالبا ما سيرغبون، حسب الفريق، في العودة لدواويرهم الأصلية إذا توفرت أنشطة جديدة مدرة للدخل تمكنهم من تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
واقترح فريق الأصالة والمعاصرة، بإضافة مادة تعمل على تعويض المزارعين عن الأضرار الخارجة عن إرادتهم، وتمديد آجال تسليم محاصيل القنب الهندي من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، مع ضرورة عدم رفض الشركات والتعاونيات تسلم المنتوج تحت أي ذريعة.
وشدد الفريق على ضرورة عدم إتلاف فائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها، إلا بعد مرور ستة أشهر مع تعويض المزارعين عن الكميات المتلفة.
وطالب “البام” بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 24، المتعلقة بالحصول على ترخيص زراعة القنب الهندي، وعدم استثناء الرخصة من قاعد اعتبار عدم الجواب داخل أجل 60 يوما بمثابة ترخيص، وذلك حرصا على قيام الوكالة بهامها وعدم ترك طالب الترخيص ينتظر دون جدوى.
واقترح الفريق أن تقومك الوكالة بشراء البذور والشتائل وتوزيعها على المزارعين بالمجان، مع توسيع مجال اختصاصات الوكالة لتشمل القيام بأعمال أخرى وخاصة البحث العلمي المتعلقة بنبتة القنب الهندي.
وشدد “البام” على ضرورة تخفيض الحد الأدنى والأقصى للغرامة معتبرا أن الإخلالات الواردة في المادة 51 تهم بالدرجة الأولى المزارعين، كما أنها أفعال لا تتسم بالخطورة، حيث اقترح تخفيض مبلغ الغرامات إلى 50 ألف درهم كحد أقصى بدل 100 ألف درهم في نص المشروع الأصلي.
اترك تعليقاً