أطباء وصيادلة يرفضون تعديل النظام الأساسي “دون تشاور” ويحملون الوزارة مسؤولية فشل القطاع

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالجامعة الوطنية للصحة، عن رفضها لـ”المقاربة الأحادية” للحكومة في شأن التعديل المرتقب على النظام الأساسي لمهنيي الصحة بإخراجهم من نظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشددة على ضرورة إطلاق حوار حقيقي قبل أي تعديل في النظام من أجل صون حقوق الأطر الصحية، كما اعتبرت أن “فشل” قطاع الصحة بالمغرب “نتيجة طبيعية للسياسات الاجتماعية الفاشلة المتبعة ولغياب الإرادة الحقيقية للإقلاع بالقطاع”.

وقالت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن ما روجت له الحكومة حول “الوظيفة العمومية الصحية”، تم “دون حوار حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين وكافة الجهات والهيئات والمؤسسات والفاعلين المعنيين.

وعبرت عن رفضها لـ”محاولة تمريره من جانب واحد في هذه الظرفية الاستثنائية (الجائحة، الانتخابات) وفي آخر الولاية التشريعية، تحت غطاء تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وما يحمله ذلك من التباس وغموض يرهن مستقبل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان”.

ووصفت الجامعة المذكورة وضع قطاع الصحة بالمغرب بـ”المزري” و”المتسم بالعجز عن الاستجابة لحاجيات المجتمع في مجال الصحة”، وأرجعت سبب ذلك إلى “السياسات الاجتماعية الفاشلة المتبعة ولغياب الإرادة الحقيقية للإقلاع بالقطاع، وعدم إعطائه الأهمية التي يستحق، جراء المقاربات المبنية على الآنية والمكانية والتقنية في تدبير الأزمات، والانصياع لتوجهات الصناديق المانحة وما يترتب عنها من هدر للزمن والإمكانيات في برامج ارتجالية وشعوبية تتغير بتغيير الوزراء والحكومات”.

وتابع البيان “الأمر الذي أكدته جائحة كوفيد 19، والتي -ورغم آلامها ومخاطرها وإكراهاتها- أوضحت مكامن ضعف منظومتنا وأكدت على أهمية القطاع وضرورة النهوض به بدءا بالرفع من ميزانيته”.

واعتبرت النقابة أن “أزمة قطاع الصحة بنيوية وليست مشكلا تقنيا أو تدبيريا، ويجب معالجتها بإشراك الفرقاء الاجتماعيين وجميع المتدخلين والاتجاه نحو إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات وحقوق الجميع”.

وشددت على أن “أي نظام أساسي جديد للأطـر الصحية يجب أن يصـون كل الضمانات الحالية المكفولة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ويعززها بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها وحجم التحديات والمخاطر التي تواجههم(ن)، ويضمن إقرار تعويضات إضافية تضمن العدالة الأجرية، وأن يكفل الأمن الوظيفي والحماية من العطالة ومن الخوف من فقدان الشغل”.

وأضافت أن التكوين الأساسي في ميدان الطب والمهن الصحية من المهام الملقاة على عاتق الدولة وحماية جودته شرط من شروط تكوين طبيب الغد، بما يقتضي الحفاظ على مجانية التعليم العمومي وجودته، كما أن التكوين المستمر حق يجب تثبيته في كل نظام أساسي مرتقب، وعلى الميزانية المرصودة أن تضمن ولوج جميع الأطباء له.

إلى ذلك، أعلنت رفضها المطلق لـ”الإجهاز على الحقوق المكتسبة ولاستغلال هذه الظرفية الاستثنائية لتمرير مشاريع قوانين تراجعية تهدد الاستقرار الوظيفي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، أو تكبيلية للحقوق النقابية المكفولة دستوريا”، كما عبرت على “استيائها من محاولات وزارة الصحة تقزيم مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وإلهائهم بعراقيل مسترسلة (تجميد الانتقالات، رفض تسريح الناجحين في امتحانات التخصص، رفض الاستقالات…) بدل إتمام وتفعيل مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي والإسراع بتفعيل مطالبهم المصيرية المتفق عليها”.

في السياق ذاته، طالبت الجامعة الوطنية للصحة بتخويل الأطباء الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجات فوق سلم خارج الإطار والاستفادة منها بأثر رجعي، وإحداث تعويضات أخرى”، وكذا بـ”إنجاز مدونة للانتقالات والتعيينات من الدراسة إلى نهاية المسار،بدل التحيينات الموسمية للمذكرة الحالية، وتشبثها بالإفراج عن الانتقالات الموقوفة التنفيذ، وبرفع العراقيل عن الاستقالات بعد انقضاء مدد العقود”.

من جهة أخرى أكدت تشبثها بـ”الحق التقائي في التخصص وولوج المسالك الجامعية، والإفراج الفوري عن الناجحين بدون قيد أو شرط”، وبـ”خفض سن التقاعد واعتماد مبدأ التمييز الايجابي لفائدة الطبيبات والصيدليات وجراحات الأسنان”، إضافة إلى “توضيح المسار المهني للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وإشراكهم في كل الأوراش المفتوحة”.

ودعت إلى ملائمة القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وقانون ممارسة الطب بمستجدات المنظومة الصحية وتعديل التمثيل داخلها، وتشبثها بضمان الحماية القانونية للأطر الطبية في المتابعات المترتبة عن المزاولة.

ويذكر أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه إلى المصادقة على مشروع قانون رقم 39.21، بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يروم إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات غير الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ويتكون مشروع القانون المذكور من مادة فريدة، تنص على تعديل أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث سيصبح هذا القانون لا يطبق على مهنيي الصحةـ شأنه في ذلك شأن رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.