فيدرالية اليسار: الهجرة الجماعية لسبتة إدانة صريحة للاختيارات السياسية بالمغرب

اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الهجرة الجماعية الأخيرة نحو سبتة ومليلية السليبتان، إدانة صريحة للاختيارات السياسية المتعاقبة، معبرة عن قلقها من نزوح المئات نحو المدينتين المحتلتين.

وعزت الفيدرالية، في بيان، هذا النزوح إلى ا”لاختيارات السياسية المتعاقبة والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة مع احتداد الأزمة الاجتماعية جراء انتشار جائحة كوفيد 19 وتبعات الحجر الصحّي وما واكبه من ارتفاع في نسبة البطالة في صفوف الشباب واتساع دائرة الفقر، خاصة في جهات ظلت تفتقد لإمكانيات التنمية وضمان العيش الكريم لساكنتها كما هو الحال في مدينتي المضيق والفنيدق وبعض الجهات المهمشة”.

واعتبرت الفيدرالية أن ما يجري من هجرة جماعية “هو نتيجة حتمية للاختيارات اللاشعبية للدولة المغربية وسياساتها التي زادت في تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعميق الشعور بالحكرة، ونتيجة الانسحاب التدريجي للدولة من واجباتها في توفير الخدمات العمومية وفي مقدمتها ضمان الحق في ولوج التعليم العمومي الجيّد وضمان الحق في الشغل اللائق، وإغلاق الأفق أمام المواطنين وخاصة الشباب منهم، فتضاعفت أزماتهم الاجتماعية والنفسية وترسخت رغبتهم في الهجرة بحثا عن أفق أرحب”.

واستحضر البيان تاريخ التدخل الاستعماري الإسباني في شمال وجنوب المغرب وما ارتبط به من تجاوزات، داعية إلى حل ملف استرجاع المغرب لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية “على طاولة الحوار والتفاوض البعيدة عن أي تهديد أو ابتزاز مع استحضار مبادئ حسن الجوار وصيانة المصالح المشتركة”.

وأكدت الفيدرالية على أن تقوية الموقف الديبلوماسي المغربي “يمرّ عبر تقوية الجبهة الداخلية من خلال احترام حقوق وحريات المغاربة؛ وعبر التقدّم نحو البناء الديمقراطي بما يحقق مجتمع المواطنة والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة”.

ودعت إلى إحداث قطائع مع “الاختيارات التي أنتجت المآسي الاجتماعية المتراكمة، بالموازاة مع إحداث إصلاحات تساهم في تحقيق انفراج سياسي حقيقي وواسع وتضع الجهات المهمشة على طريق التنمية الشاملة المأمولة من خلال نموذج تنموي جديد يكون ثمرة حوار وطني شامل يشرك كل تعبيرات المجتمع”.

وشدد المصدر ذاته على رفضه لفرض دور “دركي أوروبا” على المغرب، مؤكدا على احترام حرية التنقل وحقوق المهاجرين كما تنص عليها المواثيق الدولية، موضحا أن التعاون في كافة المجالات لا يمكن فصله عن وضع أسس الاحترام المتبادل الضروري لبناء علاقات متوازنة بين المغرب وإسبانيا تراعي مصالح وسيادة البلدين.

وعبرت البيان عن رفضه “رفضا قاطعا لأي توظيف لمآسي المواطنات والمواطنين في أي صراع خارجي، وتعتبر كرامة المواطنين أولوية أساسية تبنى عليها كرامة الوطن”.