محامي: عقوبة معرقل حركة الترامواي بالبيضاء قد تصل إلى 10 سنوات

أفاد محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، أن عقوبة الشاب الذي عرقل حركة الترامواي بالدار البيضاء، قد تصل إلى 10 سنوات، وذلك بمقتضى القانون الجنائي.

ونشر المحامي المذكور، تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”فيسبوك” أشار فيها إلى أن،”الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي، ينص على أن كل من وضع في الطريق العام شيئاً يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة لعرقلة مرور سيرها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.

وأضاف،”وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها، في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح، أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام، في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى”.

وفي سياق متصل، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الأحد، من إيقاف شخصا يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو، يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترامواي، بشكل يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشره المشتبه فيه على حسابه على تطبيق “أنستغرام”، يظهر قيامه بوضع طاولة وكرسي على سكة الترامواي والجلوس عليها، بشكل يعرض حياته وسلامة مستعملي هذه الطريق العمومية للخطر، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

يذكر أن مقطع الفيديو، قد أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي، حيث طالب النشطاء السلطات الأمنية، بالتدخل الفوري، ومعاقبة مرتكب الفعل بأشد العقوبات، للحد من مثل هذه السلوكات المنهورة.