مجتمع

أخنوش يطلع على تقدم أشغال 3 مشاريع فلاحية بالراشيدية

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لإقليم الرشيدية- جهة درعة- تافيلالت، مرفوقا بوالي جهة درعة-تافيلالت، يهديه بوشعاب، ورئيس الغرفة الفلاحية لدرعة-تافيلالت، عبد الكريم آيت الحاج، ووفد كبير من مسؤولي الوزارة.

وهمت الزيارة، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري وتوصلت جريدة “العمق بنسخة منه، الوقوف على تقدم أشغال مشروع تنمية الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية على مساحة 5000 هكتار بما فيها التهيئة الهيدروفلاحية بسافلة سد قدوسة، وكذا برنامج الاعداد الهيدروفلاحي لتنمية سلسلة التمر على مساحة 10000 هكتار بمحور مسكي بوذنيب.

واطلع الوزير، على مستوى جماعة واد النعام – بوذنيب، على التقدم المحرز في مشروع تطوير السقي وتكييف الفلاحة المسقية مع التغيرات المناخية سافلة سد قدوسة.

ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ، إلى تأمين الفلاحة المسقية في المنطقة باستخدام المياه السطحية من سد قدوسة على مساحة 5 000 هكتار، بما في ذلك 825 هكتارا من الواحات التقليدية و 4 175 هكتارا قيد التوسع.

كما يهدف هذا المشروع، المنجز باستثمار يفوق 1,03  مليار درهم، بدعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ، إلى تطوير الفلاحة المسقية المنتجة والمستدامة، ودعم قدرة فلاحة الواحات على مواجهة التغيرات المناخية والمساهمة في المحافظة على الموارد المائية الجوفية، بالإضافة إلى مكافحة التصحر والتعرية المائية، كما سيتيح إحداث مليون يوم عمل سيستفيد منه 16 600 نسمة بالواحات التقليدية.

وأوضحت الوزارة أن المساحات المعنية بالبرنامج، تتوزع على المساحة المسقية بواسطة سد قدوسة بين شبكة الري العمومية  المسقية بالمياه السطحية عبر سد قدوسة (5 000 هـكتار) و المساحة المسقية بالمياه الجوفية (5 000  هـكتار).

وأكدت الوزارة أن أخنوش اطلع أيضا خلال هذه الزيارة، على برنامج الإعداد الهيدروفلاحي لتنمية سلسلة النخيل على مساحة 10000هكتار بمحور مسكي- بوذنيب.

ويهدف هذا البرنامج، يشير البلاغ، إلى استدامة سلسلة النخيل والرفع من المردودية ومن جودة التمور والى  تثمين سلسلة التمر بالمنطقة وتوسيع دائرتي التوزيع والتسويق و تثمين الأراضي الجماعية بالمنطقة والحفاظ على موارد المياه الجوفية باعتماد السقي بالتنقيط وكذا خلق جيل جديد من الطبقة المتوسطة من المقاولين الشباب ومن التنظيمات الفلاحية.

كما يروم البرنامج الى تخفيف الضغط على الفرشة المائية بحوالي 20 مليون 3م سنويا التي سوف يوفرها سد قدوسة من المياه السطحية، مع تنزيل مقتضيات اتفاقية فرشة المياه الجوفية بمنطقة مسكي – بوذنيب، وتثمين الأراضي الجماعية بغرس أشجار النخيل ذات قيمة مضافة عالية و تنمية الصناعة التحويلية للتمور ومشتقاتها و المساهمة في تقليص تكلفة الواردات من التمور وتحسين الميزان التجاري للصادرات، بالإضافة الى خلق حوالي 4 مليون يوم عمل.

و يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمارات الفلاحية منذ انطلاق برنامج مخطط المغرب الأخضر بمنطقة مسكي- بوذنيب، حسب بلاغ وزارة الفلاحة، ما يفوق 1,1 مليار درهم منها 628 مليون درهم كإعانة من طرف الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة النخيل هو الركيزة الأساسية لفلاحة بجهة درعة تافيلالت، حيث يقدر عدد أشجار النخيل بـ 5 ملايين نخلة. و قد تم غرس 2,7 مليون شجرة نخيل في اطار مخطط المغرب الأخضر (118% من الأهداف المسطرة) منها 1,5 مليون لتكثيف الواحات التقليدية و 1,1 مليون بالتوسعات التي عرفت نموا  مهما خاصة على محور مسكي بوذنيب.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الفلاحة قام بزيارة ميدانية أيضا لتتبع أشغال تقدم مشروع إنتاج أصناف التمور عالية الجودة، حيث يهدف البرنامج الوطني لغرس نخيل التمر إلى غرس 5 ملايين نخلة من في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، ضمنها 4 ملايين بجهة درعة-تافيلالت (2,4 مليون شجرة مخصصة لتكثيف الواحات التقليدية و 1,6 مليون شجرة بالتوسعات).

ويغطي مشروع إنتاج أصناف التمور العالية الجودة، التي تقع بجماعة واد النعة، على بعد 70 كلم من الرشيدية، مساحة 155 هكتارا، ويشمل توسيع ضيعات النخيل على الأراضي الجماعية.

ويتضمن المشروع كذلك، حسب بلاغ الوزارة، تجهيز 150 هكتارا بـ 23400 نبتة لإنتاج أصناف عالية الجودة من التمور، مثل المجهول، بوفقوس، النجدة، وبوزكري.

ويهدف المشروع المنجز باستثمار إجمالي ب 24 مليون درهم، إلى المساهمة في الإنتاج الوطني من التمور عالية الجودة وتثمين التمور من خلال تجهيز وحدات التعبئة والتخزين والتبريد، حيث سيساهم المشروع في التقليص من البطالة بين الشباب القروي والحد من الهجرة القروية في الجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عبدالرزاق
    منذ 3 سنوات

    حملة انتخابية فيما يعتبر قلعة لحزب العدالة والتنمية خاصة مع الحصار الذي تقوم به وزارة الداخلية عن طريق الوالي على الجماعات التي يسيرها pjd