العلام يعدد 6 مؤشرات مقلقة حول الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية بالمغرب

عدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ستة مؤشرات مقلقة عن الأوضاع السياسي والحقوقية والاقتصادية بالمغرب.

وقال العلام، في مقال له، إن هناك مؤشرات عديدة تجعل المراقب لا ينظر بعين الاطمئنان إلى الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية في المغرب، محددا أهمها في ستة مؤشرات.

ومن بين هذه المؤشرات، حسب العلام، التفشي الكبير لظاهرة الانتحا، خصوصا في المناطق التي يسودها الفقر وتعاني من التهميش، مشددا على أنه “لا يمكن الارتكان إلى العوامل النفسية والدينية والاجتماعية لتفسير زيادة عدد المنتحرين”، موضحا أن أي تفسير يستبعد الجوانب الاقتصادية سيبقى ضعيفا.

ويتمثل المؤشر الثاني، حسب العلام، في بالهجرة الجماعية نحو سبة، حيث صدق “آلاف اليافعين إشاعة وتوجهوا عراة حفاة نحو سبتة، لم يبالوا بأنهم بصدد الهجرة من أرض حرة إلى أرض مستعمرة”.

واسترسل، “ولم يهمهم الارتماء في أحضان المستعمِر، كل همهم هو الهروب من آفة الفقر حسب تصريحاتهم… جلهم يعانون من ضيق الحياة، غالبا لم يكملوا دراستهم، تشعرك طريقة حديثهم بأنهم في وضع المكره على الهجرة لا المخيّر”.

ونبه العلام إلى عودة ظاهرة اللجوء السياسي بقوة، “حيث اضطر العديد من المواطنين إلى اللجوء السياسي في البلاد الأجنبية خوفا من الاعتقال والسجن، وجلهم كانوا مواطنين عاديين تقريبا لا تاريخ سياسي لهم، لكنهم فجأة وجدوا أن حرياتهم مهددة، فاختاروا اللجوء – رغم مرارته – على البقاء، ومنهم صحفيون وفنانون ومحامون”.

رابع المؤشرات المقلقة، يضيف العلامن يتمثل في في الاستعداد للانتخابات “بطعم الاحتجاجات والاعتقالات والمنع والقمع، عشرات الشباب في السجون بعضهم في السجن الاحتياطي (عمر الراضي، سلميان الريسوني…)، وبعضهم محكوم بعشرين سنة (نشطاء حراك الريف)، وبعضهم متابع في حالة سراح بعد إضراب عن الطعام أوشك على إهلاكهم (المعطي منجب)…”.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن الاحتجاج المستمر منذ سنوات لآلاف الأساتذة، “في ظل معاناة متكررة، ومآسي منشورة على مواقع التواصل”، مؤشرا مقلقا.

وأضاف أن هذا الوضع يسهم في خلق أجواء غير مناسبة للعملية التعلمية، ويعصف بآمال آلاف الأساتذة الجدد، ويؤدي إلى إشاعة أجواء التذمر في صفوف التلاميذ أنفسهم، كيف لا وهم يشاهدون أساتذتهم يعانون من الضرب والرفس والإهانة…”.

المؤشر السادس، بحسب العلام، يتمثل في إغلاق العديد من المقاولات الصحفية، واعتقال عدد من الصحفايين وتغيير آخرين لمهنتهم، “في ظل أزمة حقوقية تزداد شدتها يوما بعد يوم، وفي سياق أزمة اقتصادية تدفع المؤسسات الإعلامية إلى الإغلاق بعد مقاومة استمرت سنوات”.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن هطه المؤشرات “وغيرها كثير، تطرق باب تفكير حتى الأشخاص الأكثر تفاؤلا، وأكيد لن يتمكن حتى المدافعين عن سياسة الدولة من عدم استحضارها أثناء دراستهم للواقع المغربي، وتضمينها لتقاريرهم، لأنه من الصعب تغطية الشمس بغربال التجاهل والصمت، والاندفاع إلى الأمام، واتهام الغير بالإساءة للبلاد، بينما سياسات الدولة هي الأكثر إساءة للمواطن كما للوطن”.

واعتبر أنه من الصعب جدا الحديث عن إنجاح “التحول نحو الديمقراطية”، وترسيخ المبدأ الدستوري المتمثل في “الاختيار الديمقراطي”، وتشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات، والثقة في المؤسسات السياسية، إذا لم تؤذ هذه المؤشرات وغيرها في الحسبان.