لجنة النموذج التنموي تحصي 6 اختلالات تفسر ضعف النظام الضريبي الحالي

وصفت لجنة النموذج التنموي الجديد، النظام الجبائي المغربي بكونه غير منصف، موضحة أن المداخيل المعبأة ضعيفة مقارنة بإمكانات الاقتصاد الوطني، معددة ست اختلالات مكامن الضعف الحالية في النظام الضريبي.

وأول هذه الاختلالات، حسب ما ورد في الملحق الثاني للتقرير العام للنموذج التنموي، هي حالات    غياب الإنصاف التي يترتب عنها تركيز الوعاء وعدم السماح بتعبئة كل الإمكانات المتاحة، لاسيما مع ضعف التدرج الضريبي، وعدم حياد القواعد الضريبية بالنسبة لطبيعة الدخل، ووجود إعفاءات واستثناءات لا إثبات لأثرها، وتفشي ممارسات الغش والتهرب الضريبيين.

ومن الاختلالات أيضا، تضيف الوثيقة، ضعف الانخراط في الضريبة، مشيرة إلى أن أوجه عدم الإنصاف واختلالات النظام الضريبي خلقت صعوبة في تقبل الضريبة بتحميلها للعبء الضريبي لفئة ضئيلة من الملزمين.

كما أن تجريم الغش الضريبي غير مفعل مما يحد من القوة الردعية. موضحة أن لجوء الإدارة المتكرر لبرامج الإعفاءات الضريبية ووجود ممارسات الرشوة ساهما، بدورهما، في الحد من الانخراط في الضريبة.

وتابعت لجنة النموذج التنموي، أن النظام الضريبي يعاني أيضا من قدرة محدودة على رصد ومكافحة الغش الضريبي، حيث تتوفر إدارة الضرائب على أدوات جد محدودة لرصد وكشف الغش.

واعتبرت الوثيقة أن اعتماد الرقمنة غير كاف، والأشكال الحالية لتبادل المعلومة ما بين الإدارت لاتسهل عملية تحديد ومراجعة الأساس الخاضع للضريبة، كما أن إدارة الضرائب تعاني نقصا في أعداد الموظفين الذين لا يتوفرون دائما على التكوين الضروري بالنظر إلى تقنية وخصوصية بعض القطاعات.

الاختلال الخامس، يتمثل في نقص في المقروئية وفي التناسق وفي الرؤية على المدى البعيد، حيث اعتبرت الوثيقة المدونة العامة للضرائب “ترسبا” للمقتضيات المدرجة سنويا في قوانين المالية، والمفصلة بواسطة مذكرات دورية للإدارة العامة للضرائب.

واستنتج المصدر ذاته أن ذلك يجعل من المدونة العامة للضرائب “قانونا غير قار ومعقد، وتتخلله هوامش قابلة للتأويل تشكل مصدرا للمنازعات”،كما أن غياب نشر مختلف الاجتهادات القضائية يقلص من الأدوات المتاحة للملزمين للدفاع عن حقوقهم في حالة وجود نزاع، مما يترتب عنه ضعف الأمن القانوني.

وخلص الملحق الثاني للتقرير العام للنموذج التنموي إلى أن نظام الجبايات المحلية يعد “معقدا ومفتقرا بشكل كبير للترشيد ويهم عدة متدخلين ليس هناك تنسيق فيما بينهم”.

أما الاختلال الخمس، حسب نفس المصدر، فإنه يتعلق بضعف في التعبئة لفائدة التضامن ولإعادة التوزيع، مشيرا إلى أن هناك القليل من الضرائب الموجهة لتقليص الفوارق عبر إخضاع الممتلكات والمداخيل الهامة للضريبة.

ونبه إلى غياب توجد برمجة منسجمة للمداخيل الضريبية المخصصة للحماية الاجتماعية، إلى جانب ضعف تمويل هذه الأخيرة بواسطة الضريبة، معتبرا أن تدرج الضريبة يبقى غير كاف (رغم التعديلات المدرجة).

ونبهت اللجنة إلى وجود اختلال آخر يتعلّق بضعف في الاشتغال على الانسجام مع أهداف التنمية، حيث لا يوجد تنسيق فعال بين مختلف الإدارات في إعداد السياسة الضريبية، “مما لا يمّكن من مقاربتها بشكل بين قطاعي أو جعلها تلعب أدوارا متعددة”.

فالنفقات الضريبية، تضيف الوثيقة، لا تخضع لتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي ولا لتكلفة الفرصة البديلة، مما لا يسمح بتبرير إقرارها أو الإبقاء عليها. “وعلاوة على ذلك، فهي غير محددة في الزمن”.

واسترسل المصدر ذاته بأن الجبايات تبقى معبأة بشكل ضعيف من أجل تشجيع الأنشطة ذات الأثر الاجتماعي أو البيئي الإيجابي. كما لا توجد آليات “الخروج” لأنظمة التحفيزات الضريبية. كما سجل غياب الترابط بين مستوى التضريب ومستوى حماية بعض القطاعات.