منوعات

صدور النموذج التنموي الجديد يبعد سيف”ملتمس الرقابة” عن رقبة العثماني

أفلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من ملتمس الرقابة الذي هددت أحزاب المعارضة باللجوء إليه في حالة تصويت حزب بالرفض على “قانون الكيف”، حيث تفكر في استبداله بالفصل 101 من الدستور.

وقال نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن أحزاب المعارضة الثلاثة، قدرت أن الظرفية الحالية وصدور النموذج التنموي الجديد، والوضعية الخارجية (أي الأزمة مع إسبانيا وألمانيا) لا يمكن فيها اللجوء إلى ملتمس الرقبة.

وأضاف بنعبد الله، الذي حل ضيفا، أمس على برنامج “لقاء مع الصحافة” بالإذاعة الوطنية، أنه يمكن تعويض ملتمس الرقابة برجة أخرى، “نفكر في اللجوء للمادة 101 التي تجعل الحكومة تقدم رصيدها”، منتقدا في هذا السياق تصويت البيجيدي ضد “قانون الكيف”معتبرا ذلك سابقة في تاريخ البلاد.

وينص الفصل 101 من الدستور، على أنه “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن الجميع كان يعتقد أننا سنقدم ملتمس رقابة إذا صوت فريق العدالة والتنمية ضد قانون الكيف، وهذا خطأ، مضيفا أن “هناك وسائل دستورية أخرى سنستعملها، وكنوز وأشياء كثيرة موجودة في الدستور يمكن أن نقدمها”.

وكانت أحزاب المعارضة، وهي حزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، قررت تنظيم ندوة صحفية حول الموضوع، اليوم الخميس، بمقر حزب التقدم والاشتراكية، قبل الإعلان عن تأجيلها، دون ذكر الأسباب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • احمد اعزيزي
    منذ 3 سنوات

    ان يتوفر البلد على احزاب حريصة على مصلحة الشعب ورفع الحيف على ساكنة مجال معين فهذا جميل وهذا دور الاحزاب لكن اين دور هذه الاحزاب من الدفع لاخراج قوانين سيسفيد منها المغاربة جميعا وتقلص الى حد كبير من الفساد المقنع كقانون الاثراء غير المشروع الموضوع في الثلاجة لمدة لا تقل عن اربع سنوات ؟