لجنة بنموسى توصي بـ”مغرب الإدماج” لقيادة العمليات الاجتماعية

أوصت لجنة النموذج التنموي الجديد التي قدمت تقريرها العام يوم الثلاثاء 25/05/2021، بإحداث مؤسسة عمومية موحدة “مغرب الإدماج” تتولى تصميم وتنزيل البرامج وشبكات الأمان الاجتماعي وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تناسق مع الاستراتيجية المندمجة للحماية الاجتماعية، حيث ستضم هذه الآلية الوكالات العمومية المكلفة حاليا بهذه البرامج أو المؤسسات الأخرى كوكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، والتي يتعين دمجها.

وحددت اللجنة مهام “مغرب الإدماج” في تولي تدبير المحفظة العمومية للبرامج الاجتماعية ومؤسسات الحماية الاجتماعية، وتنفيذ السياسة العمومية المرتبطة بالعمل الاجتماعي كما حددتها الحكومة، خاصة من حيث التصور العملي والتنزيل المتعلقين بالبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وسيرتكز “مغرب الإدماج” تضيف اللجنة، في طرق عمله قدر الإمكان على الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني، خاصة الفاعلين منهم في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار مسؤول وحريص على الجودة ومحفز على الأداء ويفتح المجال للابتكار. وبإمكان هيئة “مغرب الإدماج”، بتعاون مع الوكالة الوطنية للسجلات، أن تتحمل مسؤولية تدبير، وبشكل آمن، استعمالات المعلومات الاجتماعية الخاصة بالسكان لتوظيفها في تصميم وتنزيل البرامج الاجتماعية.

ولتمكين “مغرب الإدماج” كهيئة تتولى تصميم وتنفيذ وتدبير التدخات الاجتماعية من القدرة والخبرة التقنية الضرورية للابتكار والأثر الاجتماعي، أوصت اللجنة بضرورة التوفر على خبرة تقنية داخلية في ميادين الابتكار الاجتماعي، والتصميم المركز على المستفيدين، وتتبع وتقييم الأثر، والتحفيز على الابتكار وعلى تحقيق النتائج، ويتأتى هذا الأمر، بالخصوص، من خلال إضفاء الطابع المنظم على المهن الاجتماعية وتعزيزها وعقد شراكات مع القطاع الخاص والجمعيات لتنفيذ البرامج الاجتماعية وتدبير مؤسسات الحماية الاجتماعية بمنطق “التفويض والتوكيل”، واعتماد بنيات تعويضية تحفز على النتائج. كما تدعو اللجنة إلى استهداف أنجع للمستفيدين من البرامج الاجتماعية باعتماد سجل اجتماعي موحد، مما يمكن من وضع حد لمنطق المقاصة العامة.