الكيحل يكشف حقيقة تعليق خدمات الطاكسيات الكبيرة بالبيضاء تزامنا مع تمديد خطوط الطرامواي

كشف مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، حقيقة تعليق سيارات الأجرة الكبيرة لخدماتها ببعض الخطوط، منتقدا التمديد الواسرع لخطوط الطرامواي بالعاصمة الاقتصادية.

ونفى الكيحل، في تصريح لـ”العمق”، ما يتم تداوله بخصوص تعليق خدمات قطاع سيارات الأجرة “الكبيرة”، بالتزامن مع اقتراب تحرير خطي الطرامواي الثالث والرابع بالدار البيضاء

وأضاف أن قطاع سيارات الأجرة الكبيرة يتلقى هجوما شرسا على يد جهات معينة، معتبرا أن مجلس جماعة الدار البيضاء، هو المستفيد الوحيد، من الحملات التي يتم شنها ضد أرباب سيارات الأجرة الكبيرة.

وأوضح الكيحل، أن مجلس المدينة، يتعمد إقصاء مهنيي القطاع، من المشاركة في الحوارات والنقاشات، المتعلقة بالمشاريع والصفقات المبرمة، والتي تهم المهنيين والمواطنين بالدرجة الأولى.

وأضاف أن الصراع بين شركات الطرامواي وأرباب سيارات الأجرة، سيظل قائما أمام تضرر هذه الفئة، جراء التمديد الواسع لخطوط الطرامواي، والذي تسبب في عرقلة حركة السير، مادفع عدد كبير من الزبناء إلى تغيير وجهاتهم، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على مصدر رزق السائقين.

وأشار الكاتب الوطني للنقل الطرقي، إلى أن مجموعة من المناطق التي تبعد عن مركز العاصمة الإقتصادية، تتعرض للتهميش من طرف جماعة البيضاء، حيث يتم فصلها عن المشاريع المرتبطة بالنقل، على رأسها ساكنة “الرحمة”، التي تعيش معاناة حقيقية في التنقل إلى وسط المدينة، عل حد قوله.

وأورد المتحدث ذاته، أن قطاع النقل بالجهة يفتقر للتدبير المحكم، ويسير من طرف أعضاء منتخبين فقط، لايتمتعون بأي خبرة في المجال، ما يجعل القطاع يتخبط في مشاكل عديدة منذ سنوات.

وبخصوص ارتفاع تسعيرة التنقل، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في صفوف الركاب، أكد مصطفى الكيحل، أن ذلك يرجع إلى كون سائق سيارة الأجرة، أضحى مضطرا لقطع مسافات مضاعفة، بسبب إغلاق عربات الطرامواي لمختلف المداخل، وبالتالي استهلاك البنزين بشكل مضاعف، والذي تعرف أسعاره ارتفاعا أيضا.

وجدد الكاتب الوطني، تأكيده على وجوب إدماج مهنيي القطاع، في الإجتماعات التي يعقدها مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، خاصة تلك المتعلقة بقطاع النقل.