الأطباء العامون بالقطاع الخاص يستنكرون إقصاءهم من مناقشة “تعميم التغطية الصحية”

استنكرت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص، إقدام وزارة الصحة، على الإتفاق مع بعض ممثلي مهنة الطب بالمغرب، حول ورش “تعميم التغطية الصحية”، و”الذين ألفوا التحدث بإسم ممتهني المهنة الطبية جميعهم، دون أن تكون لهم أية شرعية شعبية في الأوساط الطبية، تخولهم حق التفاوض بإسم أطباء القطاع الخاص”.

وأفادت التنسيقية في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة، “رغم تأكيد الملك مرارا وتكرارا على ضرورة إشراك جميع المتدخلين، وتذكيره بأهمية تبني مقاربة مبتكرة، في التعاطي مع هذ الموضوع، بغية إنجاح هذا الورش غير المسبوق، نلاحظ أنكم واصلتم نهج نفس المقاربة الإقصائية، و اخترتم السير في نفس المسار، الذي سرتم عليه منذ بداية توليكم ملف الصحة بهذا البلد”.

وأضافت، “إن اكتفائكم بالأصوات التي تصفق لكم، وتعمدكم إقصاء الأصوات التي يزعجكم صراحتها، في تدبير مفاوضات إنجاح الورش الملكي السامي، ومسارعتكم لتبني ما وافق عليه من لا يمثل الطبيب العام بالقطاع الخاص، هو التهديد الصريح لهذا الورش الملكي الكبير”.

وتابعت، “إن التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وهي تذكركم، بأن ما يسري على زيد لا يسري بالضرورة على عمرو، و بما أن تنسيقيتنا هي الصوت الحي، لعدد غير يسير من الأطباء العامين بالقطاع الخاص، اللذين قدموا من حياتهم لتدبير جائحة الكورونا، في غياب مطلق لأي دعم معنوي من طرفكم، كما لو أن الطبيب العام بالقطاع الخاص ليس الواجهة الأولى للمنظومة الصحية، فإنها ترفض رفضا قاطعا مُخرجات الإتفاقيات التي تخرج عن التوجيهات الملكي”.

ونبهة الرسالة الوزير قائلة، “إننا نطالبكم بعدم الدفع بمئات عيادات الطب العام بالمغرب للإغلاق، وذلك عبر مراجعة النسب الخيالية التي وافق عليها من لا يمثلنا، والتي إن انضافت للضرائب المفروضة على عيادات الطب، العام فستؤدي حتما إلى ازدياد أعداد الأطباء اللذين يهاجرون يوميا”.