انتخابات المأجورين.. نقابة مخاريق في المالية تعد بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف

كشفت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن برنامجها الإنتخابي، وذلك خلال ندوة صحفية، عقدتها يوم أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، في إطار تسليط الضوء، على معركة اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء التي تخوضها.

ووعدت نقابة مخاريق، بإقرار نظام أساسي، عادل ومنصف، يراعي خصوصية القطاع، ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، ويواكب الادوار الطلائعية لوزارة الاقتصاد و المالية، وإصلاح الإدارة في النموذج التنموي الجديد، و الأوراش الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية.

كما سيراعي هذا النظام وفق ما أفادت به النقابة في بيان لها، الحماية القانونية و المهام الجسيمة لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة في حماية الأمن المالي للبلاد، إلى جانب توفير شروط الاستقرار الوظيفي، وضمان المسار المهني، والوضع الاعتباري لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وتطمح النقابة المذكورة عبر هذا النظام، إلى إصلاح منظومة العلاوات وتعميم علاوة المردودية على الادارة المركزية، والرفع من قيمة مساهمة الوزارة، بخصوص خدمة التقاعد التكميلي، والولوج إلى السكن اللائق والتعليم النافع والصحة الموفورة، مع توسيع قاعدة المستفيدين من منحة التفوق المدرسي، باعتماد النقطة 20/15 كسقف للاستفادة.

كما تسعى نقابة مخاريق، إلى الرفع من ميزانية السلف الاجتماعي وتخصيص كوطا لكل جهة، وتفعيل البند الخامس (5) من المادة السادسة، من القانون المحدث لمؤسسة الاعمال الاجتماعية، بخصوص توفير مرافق اجتماعية وترفيهية لفائدة المنخرطين وأبنائهم، وتحقيق جهوية الخدمات الاجتماعية طبقا للمادة الاولى للقانون رقم 82-12.

بالإضافة إلى احترام مقتضيات القانون المحدث للمؤسسة الاجتماعي،ة بصرف الدعم المالي من طرف الحسابات الخصوصية، لكل من الخزينة العامة للمملكة ،المديرية العامة للضرائب، إدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة.

وتفعيل القرار الوزاري لتحديد نسبة مئوية، من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في مجال الجمرك، والاستجابة للمطالب الفئوية المشروعة لكل من التقنيين،المتصرفين،المهندسين ،المساعدين الإداريين و التقنيين و المحررين.

وإدماج الموظفين والموظفات الحاملين للشواهد العليا، في سلاليم الأجور المطابقة، وكذا إدماج الموظفين الجماعيين في وضعية رهن الاشارة، أو المعارين داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة وتسوية وضعية المنتسبين للإنعاش الوطني.

وتفعيل مقتضيات اتفاق 14 فبراير 2019،مع المديرية العامة للضرائب بخصوص المحققين،وهيكلة جهوية وإحداث نظام للتحفيز بمصلحة الشؤون القضائية، للمديرية العامة للضرائب.

والاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية للخزنة والقباض والأطر وأعوان التنفيذ والمكلفين بالصندوق و المكلفين بالشباك، وتحسين ظروف العمل في العديد من القباضات خصوصا في الأماكن البعيدة، والارتقاء بوظيفة معهد المالية، بخصوص التكوين والتكوين المستمر، في مهن المالية العمومية.