البرلمان الأوروبي يوافق على قرار ضد المغرب حول “استغلال القاصرين في أزمة الهجرة”

وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قرار حول “انتهاك المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة”، حيث تمت الموافقة على القرار بأغلبية 397 صوتا مقابل 85 ضده وامتناع 196 عن التصويت.

وهاجم عدد من النواب الأوروبيين، في مداخلاتهم المغرب، حيث اتهموا الرباط باستغلال القاصرين في أزمتها مع مدريد، ودفعهم نحو الضغط على الجارة الشمالية للمملكة، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد إدخال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لأحد المستشفيات الإسبانية بوثائق وهوية مزورة.

من جهة أخرى، حذر عدد من النواب الآخرين من خطورة التصعيد ضد المغرب وتهديد المصالح المشتركة التي تربط بين الرباط وبروكسيل، معتبرين أن الأزمة الدبلوماسية ثنائية بين إسبانيا والمغرب، وأن الأمر بعيد عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، استهجنت محاولة تهريب الأزمة الثنائية الصرفة بين المغرب وإسبانيا إلى البرلمان الأوروبي، معتبرة إياها “مناورة ومحاولة استعداء الاتحاد والبرلمان الأوروبيين ضد المغرب، لن تثني المملكة عن الدفاع عن مواقفها وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي”.

وشدد ممثلو الفرق والمجموعة البرلمانية، في مستهل جلسة تشريعية عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما أثار إدراج مشروع قرار حول مزاعم توظيف السلطات المغربية للقاصرين في أزمتها مع إسبانيا في البرلمان الأوروبي، غضب المغرب، حيث عقدت اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (الجانب المغربي) اجتماعا لحث البرلمان الأوروبي على تعديل مشروع القرار هذا.