مصير مجهول يواجه لجان استطلاعية على بعد شهر من نهاية الولاية التشريعية

سرّعت لجان استطلاعية من وثيرة اجتماعاتها لتقديم تقارير حول عملها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، المقررة في منتصف يوليوز المقبل، في حين يسم البطء والتأخر عمل لجان أخرى. كما أن مهام استطلاعية لم تنطلق بعد وسيكون مصيرها الإقبار.

وقال مصدر برلماني لجريدة “العمق”، إن عددا من المهام الاستطلاعية لن يكفيها الوقت لاستكمال عملها، خصوصا وأن أسابيع قليلة تفصلنا عن الولاية التشريعية الحالية، مشيرا إلى أن سبب تأخر بعض اللجان مرتبط بإشكالات موضوعية، وأخرى لها علاقة بإشكالات مقصودة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي تتجاوب الحكومة مع بعض المهام الاستطلاعية لتيسير عملها، تواجه أخرى صعوبات كما هو الحال بالنسبة للمهمة الاستطلاعية حول صفقات وزارة الصحة خلال الجائحة، التي واجهتها عراقيل من قبيل عدم تمكين أعضائها من وثائق ومعطيات طالبوا بها الوزارة.

وأشار إلى أن هناك لوبيات تعمل على عرقلة بعض المهام الاستطلاعية، إما بالعلاقات أو بالتأجيلات المتكررة لاجتماعاتها ولقاءاتها، أو رفض تسليمها وثائق إدارية، خصوصا إذا كان هناك تضارب مصالح بين أحد أعضائها، والقطاع المعني بالمهمة الاستطلاعية، وبالتالي يكون مصيرها الفشل.

وبخصوص مصير المهام الاستطلاعية، التي لن تتمكن من تقديم تقاريرها المفصلة قبل نهاية الولاية التشريعية، أبرز المصدر البرلماني، أن مصيرها سيكون الفشل، غير أنه بإمكان مكونات مجلس النواب المقبل، أن يعيد إحياءها بتركيبة جديدة.

يشار إلى أن أزيد من 15 مهمة استطلاعية ينتظر أن تقدم تقاريرها قبل منتصف شهر يوليوز الماضي، ويتعلق الأمر بالمهام الاستطلاعية المؤقتة لكل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ووكالة المغرب العربي للأنباء، ومجموعة بريد المغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والصالح للشرب، ومجموعة كوسومار، والمهمة الاستطلاعية من أجل الوقوف على واقع الخدمات الجمركية.

ويدخل في هذا الإطار، أيضا المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية الاوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، والتي تشكلت مؤخرا، وأيضا تلك المتعلقة بوضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.

ويسم البطء كذلك، المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية، نفس الشيء بالنسبة للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19.

نفس الشيء بالنسبة للمهمة الاستطلاعية المؤقتة لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمدينة برشيد ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش وسلا، التي تشكلت في دجنبر 2018، إضافة إلى المهمة الاستطلاعية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتلك المتعلقة بوضعية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمهمة الاستطلاعية حول قطاع مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.